قال في "الكفاية": واختلفوا في كيفية التضمين، فقال ابن سريج: يقول: (أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر)، وقال الشيخ أبو حامد: يقول: (خذه بكذا، وكذا تمرا)، وقال البغوي: يقول: (ضمنتك إياه بكذا) (¬2)، وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلفت الثمار جميعها بآفة سماوية، أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف بلا تفريط .. فلا شيء عليه قطعا؛ لفوات الإمكان.
(فإذا ضمن .. جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) لأنه ملكه، ولا تعلق لأحد فيه.
(ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي؛ كسرفة، أو ظاهر) كحريق (عرف) دون عمومه أو عرف عمومه، ولكن اتهم في هلاك الثمار به ( .. صدق بيمينه) في دعوى التلف بذلك السبب، فإن عرف الظاهر وعمومه، ولم يتهم .. صدق بلا يمين، واليمين هنا مستحبة على الأصح (¬3).
(فإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة) على وقوعه (على الصحيح) لسهولة إقامتها، والثاني: لا؛ لأنه أمين، (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) أي: بذلك PageV01P503 # ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد .. لم يقبل، أو بمحتمل .. قبل في الأصح.
===
السبب؛ لاحتمال سلامة ماله بخصوصه، فلو اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب .. قال الرافعي: فالمفهوم من كلام أصحابنا: قبوله مع اليمين (¬1)، وبه جزم المصنف في آخر الوديعة (¬2).
(ولو ادعى حيف الخارص) أي: إخباره عمدا بزيادة على ما عنده، قليلا كان أو كثيرا، (أو غلطه بما يبعد) أي: لا يقع عادة، كالثلث أو الربع ( .. لم يقبل) أما الحيف .. فقياسا على دعوى الجور على الحاكم، وأما الغلط بما يبعد .. فللعلم ببطلانه عادة.
(أو بمحتمل) بفتح الميم ( .. قبل في الأصح) لما نبه عليه من التعليل، والثاني: لا؛ لعدم تحققه.
ومحل الخلاف: إذا كان المدعى به نقصا يقع بين الكيلين؛ كالوسق في المئة، أما إذا ادعى شيئا محتملا، وهو فوق ذلك؛ كخمسة أوسق في مئة .. فإنه يقبل جزما ويحط عنه الزائد، كما قاله الرافعي (¬3)، ومحله أيضا: إذا كان المخروص تالفا؛ فإن كان موجودا .. أعيد كيله وعمل به.
* * * PageV01P504