(وتجب ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب) لأنه حينئذ يقتات، وقبله كالخضراوات.
نعم؛ لا يجب الإخراج، بل لا يجوز إلا بعد التصفية والجفاف.
وسيأتي في البيع ضابط بدو الصلاح، وأن حصوله في البعض كاف، والمراد: بدو اشتداده، ولا يشترط تناهيه.
(ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه) لأنه عليه السلام أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه الترمذي، وقال: حسن غريب (¬1).
واستثنى الماوردي من الخرص: نخيل البصرة، ونقل عن إجماع الصحابة وعلماء الأمصار: أنه لا يجوز خرصها؛ لكثرتها، وللمؤنة في خرصها، وتبعه الروياني (¬2).
والمراد بالثمر: الرطب والعنب، واحترز به: عن الحب، فإنه لا يخرص؛ لعدم إمكان الوقوف على ما فيه؛ لاستتاره، ولأنه لا يؤكل غالبا وهو رطب، بل بعد جفافه وتصفيته، والثمار تؤكل بسرا ورطبا وعنبا، فاحتيج إلى خرصها؛ ليتمكن المالك من التصرف فيها، وينضبط حق الفقراء. PageV01P501
والمشهور: إدخال جميعه في الخرص، وأنه يكفي خارص، وشرطه: العدالة، وكذا الحرية والذكورة في الأصح. فإذا خرص .. فالأظهر: أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر، ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، ويشترط: التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب،
===
واحترز بقوله: (بدا صلاحه) عما قبل ذلك، فإن الخرص لا يأتي فيه؛ إذ لا حق للفقراء فيه حينئذ، ولا ينضبط المقدار؛ لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح.
وكيفية الخرص: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: عليها من الرطب كذا، ويجيء منه تمرا كذا، ثم يفعل كذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع؛ فإن اتحد .. جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا.
(والمشهور: إدخال جميعه في الخرص) لعموم الأدلة المقتضية لوجوب العشر أو نصفه، والثاني: أنه يترك لرب الحائط قدر ما يأكله هو وأهله - لا يخرص عليه -؛ ليكون ذلك في مقابلة قيامه بحفظ الثمار وتجفيفها.
(وأنه يكفي خارص) واحد؛ كالحاكم؛ لأنه يجتهد، ويعمل، والثاني: يشترط اثنان؛ كالشاهد.
(وشرطه: العدالة) لأن الفاسق لا يقبل قوله على غيره، ويشترط أيضا: أن يكون عالما بالخرص؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه.
(وكذا الحرية والذكورة في الأصح) لأنه ولاية، وليس الرقيق والمرأة من أهلها، والثاني: لا يشترطان؛ كما في الكيال والوزان.
(فإذا خرص .. فالأظهر: أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر، ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب؛ ليخرجهما بعد جفافه) لأن الخرص يبيح له التصرف في الجميع، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه، والثاني: لا ينتقل حقهم إلى ذمته، بل يبقى متعلقا بالعين كما كان؛ لأنه ظن وتخمين، فلا يؤثر في نقل حق إلى الذمة، والقول الأول يعبر عنه بأن الخرص تضمين، والثاني: أنه عبرة؛ أي: لاعتبار القدر.
(ويشترط: التصريح بتضمينه، وقبول المالك على المذهب) بناء على الأظهر؛ PageV01P502 # وقيل: ينقطع بنفس الخرص. فإذا ضمن .. جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره، ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف .. صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة على الصحيح، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به
===
لأن الحق ينتقل من العين إلى الذمة، فلا بد من رضاهما؛ كالبائع والمشتري، فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله .. بقي حق الفقراء كما كان، والمضمن: هو الساعي أو الإمام (¬1)، (وقيل: ينقطع) حق الفقراء (بنفس الخرص) لأن التضمين لم يرد في الحديث.