والأصح: اعتبار المكيال لا الوزن إذا اختلفا.
(وبالدمشقي: ثلاث مئة وستة وأربعون رطلا وثلثان) لأن الرطل الدمشقي ست مئة درهم، ورطل بغداد مئة وثلاثون درهما عند الرافعي، فيكون المد مئة وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم، والصاع ست مئة وثلاثة وتسعون وثلث، فاضرب ست مئة وثلاثة وتسعين وثلثا في ثلاث مئة، واجعل كل ست مئة رطلا، فيحصل من مجموع ذلك ما ذكره المصنف (¬1).
(قلت: الأصح) في زنة الأوسق بالرطل الدمشقي (ثلاث مئة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل؛ لأن الأصح: أن رطل بغداد: مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم) أي: فإذا ضرب ذلك في ألف وست مئة وقسم على الرطل الدمشقي .. بلغ ذلك.
(وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، والله أعلم) وهذا الأخير هو ما قواه الرافعي.
(ويعتبر) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرا، أو زبيبا إن تتمر أو تزبب) لقوله PageV01P497 # وإلا .. فرطبا وعنبا، والحب مصفى من تبنه، وما ادخر في قشره -كالأرز والعلس- فعشرة أوسق. ولا يكمل جنس بجنس،
===
عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" رواه مسلم (¬1)، فاعتبر الأوسق من التمر.
(وإلا) أي: وإن لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب ( .. فرطبا وعنبا) أي: فيوسق رطبا وعنبا، وتخرج الزكاة أيضا منه؛ لأن ذلك أكمل أحواله، وكذا لو كان يجف إلا أن جافه رديء .. فحكمه كذلك.
(والحب مصفى من تبنه) لأنه الذي يوسق وتجب فيه الزكاة.
(وما ادخر في قشره) الذي لا يؤكل معه (كالأرز، والعلس فعشرة أوسق) لأن خالصه يجيء منه خمسة أوسق، قال ابن الرفعة: ولو كان خالص دون العشرة من ذلك خمسة أوسق .. كان ذلك نصابا (¬2).
والمراد: القشرة العليا من الأرز، أما السفلى، وهي الحمراء .. ففي "الحاوي" عن ابن أبي هريرة أنه لا تجب الزكاة حتى تبلغ عشرة أوسق؛ كالعلس، قال: وقال سائر أصحابنا: لا تأثير لهذه القشرة، فإذا بلغ خمسة أوسق .. تجب الزكاة، قال في "شرح المهذب": وما نقله عن سائر الأصحاب ضعيف (¬3)، قال الأذرعي: بل هو المذهب الظاهر، والشاذ إنما هو قول ابن أبي هريرة.
وإنما قيدت كلامه بالقشر الذي لا يؤكل معه احترازا عما يدخر في قشره ويؤكل معه؛ كالذرة، فإن قشره يدخل في الحساب، فإنه طعام وإن كان قد يزال؛ كما تقشر الحنطة.
(ولا يكمل جنس بجنس) كالتمر مع الزبيب، والحنطة مع الشعير؛ لاختصاص كل باسم وطبع؛ قياسا على الماشية. PageV01P498
ويضم النوع إلى النوع، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر .. أخرج الوسط، ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها، والسلت جنس مستقل، وقيل: شعير، وقيل: حنطة. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه، وقيل: إن طلع الثاني بعد جداد الأول .. لم يضم. وزرعا العام يضمان،
===
(ويضم النوع إلى النوع) كالحنطة المصرية مع الشامية، والتمر المعقلي مع البرني؛ لاشتراكهما في الاسم، (ويخرج من كل بقسطه) لأنه الأصل، ولا مشقة في ذلك.
(فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع ( .. أخرج الوسط) من الأنواع، لا أعلاها ولا أدناها؛ رعاية للجانبين.
(ويضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها) والعلس قوت صنعاء اليمن.
(والسلت جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره، (وقيل: شعير) فيضم إليه؛ لشبهه به في برودة الطبع، (وقيل: حنطة) فيضم إليها؛ لشبهه بها لونا وملاسة.