باب الوضوء
فرضه ستة: أحدها: نية رفع حدث، أو استباحة مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء.
===
(باب الوضوء)
هو بضم الواو: اسم الفعل، وبالفتح: اسم الماء الذي يتوضأ به، وأصله: من الوضاءة، وهي النظافة والنضارة والضياء من ظلمة الذنوب، وهو في الشرع: أفعال مخصوصة، مفتتحة بالنية (¬1).
وكان فرضه مع فرض الصلاة؛ كما رواه ابن ماجه (¬2).
واختلفوا في خصوصيته بهذه الأمة.
(فرضه) أي: أركانه (ستة: أحدها: نية رفع حدث) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، والمراد: رفع حكمه، وإلا. . فالحدث إذا وقع. . لا يرتفع.
(أو استباحة) شيء (مفتقر) صحته (إلى طهر) كالصلاة، ومس المصحف؛ لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها. . فقد نوى غاية القصد.
ولو قال: (إلى وضوء). . لكان أولى؛ لأن القراءة، والمكث في المسجد مفتقران إلى طهير، وهو الغسل، مع أنه لا يصح الوضوء بنية استباحتهما.
وأجيب: بأن ذلك خرج بقوله: (استباحة) لأن نية استباحة القراءة، والمكث تحصيل للحاصل.
(أو أداء فرض الوضوء) قياسا على الصلاة، وقضيته: أنه لا بد من التعرض للأمرين، وليس كذلك، بل يكفي أداء الوضوء بإسقاط لفظة: (فرض)، وفرض الوضوء بإسقاط لفظة (أداء)، بل صحح في "شرح المهذب"، و"التحقيق" إجزاء PageV01P131 # ومن دام حدثه كمستحاضة. . كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. ومن نوى تبردا مع نية معتبرة. . جاز في الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة. . فلا في الأصح. ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل: يكفي بسنة قبله.
===
نية الوضوء فقط (¬1).
(ومن دام حدثه؛ كمستحاضة. . كفاه نية الاستباحة) المارة (دون الرفع على الصحيح فيهما).
أما الاكتفاء بنية الاستباحة. . فقياسا على التيمم، وأما عدم الاكتفاء برفع الحدث. . فلبقاء الحدث.
ومقابله: الصحيح في الأولى: أنه لا بد من الجمع للاستباحة والرفع معا، وفي الثانية: يجوز الاقتصار على أيهما شاء؛ لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة، ولو نوى أداء الوضوء. . صح أيضا.
وقد يوهم كلام المصنف أنه تكفيه نية الاستباحة، وأنه يستبيح ما شاء وليس كذلك، بل حكم نيته: حكم المتيمم حرفا بحرف، وهو إن نوى استباحة الفرض. . استباحه، وإلا. . فلا، على المذهب.
(ومن نوى تبردا مع نية معتبرة) كما مر (. . جاز في الصحيح) لحصول ذلك وإن لم ينوه؛ كما لو نوى بصلاته الفرض وتحية المسجد، والثاني: المنع للتشريك بين قربة وغيرها.
(أو) نوى بوضوئه (ما يندب له وضوء؛ كقراءة. . فلا) يصح (في الأصح) لأنه مباح مع الحدث، فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، والثاني: يصح؛ لأن قصده أن يكون ذلك الفعل على أكمل الأحوال، وإنما يكون كذلك إذا ارتفع الحدث.
أما لو نوى ما لا يندب له الوضوء؛ كدخول السوق. . لم يصح جزما.
(ويجب قرنها بأول) ما يغسل من (الوجه) لتقترن بأول الفرض كالصلاة، (وقيل: يكفي) قرنها (بسنة قبله) لاقترانها بجزء من الوضوء، والأصح: المنع؛ إذ المقصود من العبادة أركانها، والسنن توابع. PageV01P132
وله تفريقها على أعضائه في الأصح. الثاني: غسل وجهه، وهو: ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح، لا النزعتان، وهما: بياضان يكتنفان الناصية.