واحترز بقوله: (نتج) عن المستفاد بشراء وغيره؛ كما سيأتي، وبقوله: (من نصاب) عما نتج من دونه؛ كعشرين شاة نتجت عشرين، فحولها من حين تمام النصاب.
نعم؛ يشترط: كون النتاج ملكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب، فلو أوصى يحمل لشخص .. لم يضم النتاج لحول الوارث، وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات، ثم مات، ثم حصل النتاج .. لم يزك بحول الأصل، نقله في "الكفاية" عن المتولي وأقره (¬4).
(ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول) لأن الدليل قام على اشتراط الحول، خرج النتاج لما سبق، فيبقى ما عداه على الأصل.
واحترز بقوله: (في الحول) عن النصاب، فإنه يضم إليه فيه على المذهب: لبلوغه بالكثرة احتمال المواساة فإذا ملك ثلاثين من البقر في أول المحرم، ثم ملك PageV01P492 # فلو ادعى النتاج بعد الحول .. صدق، فإن اتهم .. حلف. وزال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله .. استأنف. وكونها سائمة،
===
عشرة أخرى في أول رجب .. لزمه في أول المحرم السنة الثانية تبيع، وفي أول رجب منها ربع مسنة، وفي أول المحرم السنة الثالثة ثلاثة أرباع مسنة، وفي أول رجب منها ربع مسنة، وهكذا أبدا.
(فلو ادعى) المالك (النتاج بعد الحول .. صدق) لأن الأصل عدم الحدوث قبل ذلك، والأصل أيضا: عدم الوجوب.
(فإن اتهم .. حلف) ندبا؛ احتياطا لحق الفقراء.
(ولو زال ملكه في الحول فعاد، أو بادل بمثله) لا لقصد التجارة ( .. استأنف) لأنه ملك جديد، فلا بد له من حول؛ للحديث السالف (¬1).
(و) الشرط الثاني: (كونها سائمة) أي راعية؛ لثبوت ذلك في الغنم والإبل (¬2)، وألحق البقر بهما قياسا، ولأن مؤنتها لما توفرت .. احتملت المواساة، بخلاف المعلوفة.
وشمل إطلاقه: ما لو أسامها في كلأ مملوك له، وفيها وجهان في "زوائد الروضة" و"شرح المهذب" عن "البيان" بلا ترجيح (¬3)، ورجح السبكي الوجوب إن لم تكن له قيمة، أو كانت يسيرة، وسقوطها إن كانت له قيمة يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها.
وفي "فتاوى القفال": إن اشترى كلأ فرعته في مكانها .. فسائمة، فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد .. فمعلوفة، ولو رعاها ورقا تناثر .. فسائمة، فلو جمع وقدم لها .. فمعلوفة، واستحسنه في "المهمات" وقال: (ينبغي الأخذ به) (¬4). PageV01P493
فإن علفت معظم الحول .. فلا زكاة، وإلا .. فالأصح: إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين .. وجبت، وإلا .. فلا. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة، أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه .. فلا زكاة في الأصح.
===
(فإن علفت معظم الحول .. فلا زكاة) لأن الغلبة لها تأثير في الأحكام، (وإلا) أي: وإن لم تعلف معظم الحول ( .. فالأصح: إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين .. وجبت) زكاتها؛ لخفة المؤنة.
(وإلا) أي: وإن كانت لا تعيش في تلك المدة بدونه، أو تعيش ولكن بضرر بين ( .. فلا) زكاة؛ لظهور المؤنة، والثاني: تجب مطلقا، ولا يؤثر إلا ما زاد على النصف، والثالث: لا تجب مطلقا، بل يبطل السوم بما يتمول من العلف وإن قل؛ لأن رفق السوم لم يتكامل، وقيد صاحب "العدة"، وغيره الخلاف بما إذا لم يقصد قطع السوم، فإن قصده .. انقطع قطعا، قال الرافعي: ولعله الأقرب (¬1)، قال السبكي: وحكاه الروياني عن النص، لكنه استغربه، وزعم أن البندنيجي قال: إنه المذهب، وذلك يقتضي إثبات خلاف. انتهى.