(وكذا الراعي والفحل في الأصح) لحديث: "والخليطان: ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬2).
ومعنى اتحاد الراعي: ألا يختص أحدهما براع، ولا بأس بتعدد الرعاة قطعا، ومعنى اتحاد الفعل: أن تكون مرسلة بين ماشيتهما.
ومقابل الأصح: أنه لا يشترط اتحاد الراعي والفحل؛ لأن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال.
نعم؛ يشترط على هذا: اتحاد موضع الإنزاء.
ومحل الخلاف في اشتراط اتحاد الفعل: إذا اتحد النوع، فإن اختلف؛ كضأن ومعز .. لم يشترط بلا خلاف؛ للضرورة، قاله في "شرح المهذب" (¬3)، وهذه الشروط المذكورة مختصة بخلطة الجوار.
(لا نية الخلطة في الأصح) لأن المقتضي لتأثير الخلطة وهو خفة المؤنة حاصل؛ نوى أو لم ينو، والثاني: تشترط؛ لأن الخلطة مغيرة لمقدار الزكاة، فلا بد من قصده؛ دفعا لضرره في الزيادة وضرر الفقراء في النقصان.
وأهمل شروطا أخر، وهي: دوام الخلطة سنة إن كان المالك حوليا، وكون PageV01P490 # والأظهر: تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة بشرط ألا يتميز: الناطور، والجرين، والدكان، والحارس، ومكان الحفظ .. ونحوها. ولوجوب زكاة الماشية شرطان:
===
مجموع المالين نصابا فأكثر، وكون المالين من جنس واحد.
(والأظهر؛ تأثير خلطة الثمر، والزرع، والنقد، وعرض التجارة) لأن المقتضي لتأثير الخلطة في الماشية هو خفة المؤنة، وذلك موجود؛ كما سيأتي، والثاني: أنها لا تؤثر؛ لأن المواشي فيها أوقاص، فالخلطة فيها تنفع المالك تارة، والمساكين أخرى، ولا وقص في المعشرات، فلو أثبتنا فيها الخلطة .. لتمحضت ضررا في حق أرباب الأموال، [وذلك فيما إذا خلط دون النصاب بمثله] (¬1).
(بشرط ألا يتميز الناطور، والجرين والدكان، والحارس، ومكان الحفظ، ونحوها) كالماء الذي تشرب منه، والحراث، والمتعهد، وجذاذ النخل، والميزان, والوزان، والكيال، والحمال (¬2)، واللقاط، والنقاد، والمنادي، والمطالب بالأثمان.
قال المنكت: ولم أر من صرح باشتراط شيء من ذلك، وإنما ذكره الرافعي وغيره في معرض التعليل، فقالوا: لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي كذلك يرتفقان بها في غيرها باتحاد الجرين ... إلى آخره، وأسقطه من "الروضة"، فلم يذكره لا شرطا، ولا تعليلا (¬3). انتهى.
والناطور -بالطاء المهملة-: حافظ النخل والشجر، وحكي إعجامها، والجرين -بجيم مفتوحة-: موضع تجفيف الثمار، وقيل غير ذلك، قاله في "الدقائق" (¬4).
(ولوجوب زكاة الماشية شرطان) مضافان لما مر؛ من كونها نصابا من النعم، ولما يأتي؛ من كمال الملك، وإسلام المالك وحريته. PageV01P491
مضي الحول في ملكه، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول،
===
(مضي الحول في ملكه) لحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داوود، ولم يضعفه (¬1)، ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه؛ كما قاله الماوردي (¬2) وإن خالف فيه بعض الصحابة.
(لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله) أي: بحول الأصل؛ لأن الحول إنما اعتبر لتكامل النماء الحاصل، والنتاج نماء في نفسه، وفي "الموطأ" عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه: (اعتد عليهم بالسخلة) (¬3)، فعلى هذا: إذا كان عنده مئة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول بلحظة، والأمهات كلها باقية .. لزمه شاتان.