(إلا من مثلها) إذ لو أخذ غيره .. لأجحف برب المال، وإذا كان البعض أردأ من بعض .. أخرج الوسط؛ جمعا بين الحقين، والمعيب هنا: ما يرد به المبيع على الأصح.
(ولا ذكر) لأن النص ورد بالإناث (إلا إذا وجب) كابن لبون في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض، والتبيع في ثلاثين من البقر، (وكذا لو تمحضت ذكررا في الأصح) كما يجوز أخذ المريضة والمعيبة من مثلها.
فعلى هذا: يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض.
والثاني: لا يؤخذ إلا أنثى؛ لورود النص بالأنثى، لكن لا تؤخذ أنثى تؤخذ من الإناث (¬2)، بل تقوم ماشيته بتقدير الأنوثة، وتقوم الأنثى المأخوذة منها، وتعرف نسبتها من الجملة، ثم تقوم ماشيته المذكور، وتؤخذ منها أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة.
(وفي الصغار صغيرة في الجديد) كالمريضة في المراض، والقديم: لا تؤخذ إلا كبيرة، لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة؛ لعموم الأخبار.
ويتصور كون الماشية صغيرة مع حولان الحول: بأن تموت الأمهات في أثناء الحول، وبأن يملك أربعين من صغار المعز، ويمضى عليها حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الإجزاء؛ لأن واجبها: ما له سنتان.
(ولا) تؤخذ (ربى) وهي الحديثة العهد بالنتاج، سميت ربى؛ لأنها تربي ولدها. PageV01P488
وأكولة، وحامل، وخيار إلا برضا المالك. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكيا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورة بشرط ألا يتميز في المشرع، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب،
===
(وأكولة) وهي المسمنة للأكل.
(وحامل وخيار) لأن هؤلاء من كرائم الأموال، وقد ورد النهي عنها (¬1) (إلا برضا المالك) في الجميع؛ لتطوعه بالزيادة.
(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) بإرث، أو شراء، أو غيرهما ( .. زكيا كرجل) لأن خلطة الجوار تفيد ذلك، كما سيأتي، فخلطة الأعيان أولى، وتسمى هذه الخلطة: خلطة شيوع وخلطة أعيان؛ لأن كل عين مشتركة.
(وكذا لو خلطا مجاورة) بالإجماع؛ كما نقله الشيخ أبو حامد، وتسمى هذه خلطة جوار وخلطة أوصاف.
وقوله: (أهل الزكاة) قيد في الخلطتين، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو لبيت المال .. لم تؤثر الخلطة شيئا، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصابا زكاه بزكاة المنفرد، وإلا .. فلا زكاة، (بشرط ألا يتميز في المشرع) وهو: الموضع الذي تشرب منه.
(والمسرح) وهو: موضع رعيها؛ كما فسره في "التحرير" (¬2)، وفسراه في "الشرح" و"الروضة" بالموضع الذي تجتمع فيه، ثم تساق إلى المرعى (¬3)، وكل منهما يشترط اتحاده.
(والمراح) بضم الميم، وهو: موضع مبيتها، (وموضع الحلب) بفتح (اللام)، وحكي إسكانها، وهو: المكان الذي تحلب فيه؛ لأنه إذا تميز مال كل واحد بشيء مما ذكر .. لم يصيرا كمال واحد.
والقصد بالخلطة: أن يصير المالان كمال واحد؛ لتخف المؤنة، قال الرافعي في PageV01P489 # وكذا الراعي والفحل في الأصح، لا نية الخلطة في الأصح
===
"الشرح الصغير": وليس المقصود ألا يكون لها إلا مشرع أو مرعى أو مراح واحد بالذات، بل لا بأس بتعددها, ولكن ينبغي ألا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح، وماشية ذاك بمسرح ومراح. انتهى.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ألا يتميز)، لكن كان الأصوب أن يقول: (يتميز أحدهما عن الآخر) أو (يتميز المالان)، وبه عبر في "المحرر" (¬1)، وإلا .. فالمال المختلط متميز عن غيره بالضرورة، وأفهم إيراد المصنف: أنه لا يشترط اتحاد الحالب، ولا المحلب بكسر الميم، وهو: الإناء الذي يحلب فيه، وهو الأصح.