(وإلا .. فيجزئ) عن الزكاة، ويحسب منها؛ للمشقة الحاصلة في الرد، والثاني: يجزئ مطلقا؛ لأنه يجزئ عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، والثالث: لا يجزئ مطلقا؛ لأنه ظهر أن المأخوذ غير المأمور به.
(والأصح: وجوب قدر التفاوت) أي: إذا قلنا: إنه يجزئ .. فيجب التفاوت بينه وبين قيمة الأغبط؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله، فوجب جبر نقصه؛ فإذا كانت قيمة الحقاق أربع مئة، وقيمة بنات اللبون أربع مئة وخمسين، وأخذ الحقاق .. فالتفاوت خمسون، والثاني: لا يجب، بل يستحب؛ لأن المخرج محسوب عن الزكاة، فلا يجب معه شيء آخر؛ كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة؛ بأن كان حنفيا، فإنه لا يجب شيء.
(ويجوز إخراجه دراهم) لما في إخراج الشقص من ضرر المشاركة، والمراد: نقد البلد دراهم كان أو دنانير، (وقيل: يتعين تحصيل شقص به) أي: بالتفاوت، لأن العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع عندنا، فعلى هذا: يجب أن يشتري به من جنس الأغبط؛ لأنه الأصل، وقيل: من جنس المخرج؛ لئلا يتبعض الواجب، فلو كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص .. دفع النقد؛ للضرورة.
(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها، وعنده بنت لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو) لزمه (بنت لبون فعدمها .. دفع بنت مخاض مع شاتين، أو عشرين درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) هكذا رواه البخاري عن أنس في كتاب PageV01P483 # والخيار في الشاتين والدراهم: لدافعها، وفي الصعود والنزول: للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة. وله صعود درجتين وأخذ جبرانين،
===
أبي بكر رضي الله عنهما (¬1).
ومحل جواز دفع بنت اللبون عن بنت المخاض إذا عدمها وأخذ الجبران: ما إذا لم يكن عنده ابن لبون، فإن كان عنده .. امتنع ذلك على الأصح.
وقوله: (فعدمها) أي: في ماله وإن أمكنه تحصيلها، واحترز بذلك: عما إذا وجدها .. فإن النزول ممتنع، وكذا الصعود إلا ألا يطلب جبرانا؛ لأنه خير، وصفة هذه الشاة صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق، والمراد بالدراهم: النقرة الخالصة.
(والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) سواء كان المالك أو الساعي؛ لحديث أبي بكر في ذلك.
(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه حتى لا يكلف الشراء، فناسب تخييره، والثاني: إن الاختيار إلى الساعي، ونص عليه في "الأم" (¬2)؛ ليأخذ ما هو الأحظ للفقراء.
ومحل الخلاف: فيما إذا دفع المالك غير الأغبط، فإن دفعه .. لزم الساعي قبوله قطعا.
(إلا أن تكون إبله معيبة) فلا يفوض إلى خيرته، بل إلى الساعي، وقضية كلامه: أنه لا خيرة للمالك حينئذ مطلقا، وليس كذلك، بل له الخيرة في النزول، وفي الصعود إذا لم يأخذ جبرانا، وإنما الممتنع الصعود مع طلب الجبران؛ لأن الجبران المذكور للتفاوت بين السنين السليمين، ومعلوم أن التفاوت بين المعيبين دون ذلك، فقد تزيد قيمة الجبران المأخوذ على المعيب المدفوع.
(وله صعود درجتين، وأخذ جبرانين) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى PageV01P484 # ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح. ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين. قلت: الأصح عند الجمهور: الجواز، والله أعلم. ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم، وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين