(والمعيبة كمعدومة) لأنها غير مجزئة؛ فيجوز إخراج ابن اللبون مع وجودها.
(ولا يكلف كريمة) أي: إذا كانت إبله مهازيل، وعنده بنت مخاض كريمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "إياك وكرائم أموالهم" متفق عليه (¬2).
(لكن تمنع) الكريمة (ابن لبون في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله، والثاني: لا تمنع؛ لأنه لا يلزمه إخراجها، فهي كالمعدومة.
(ويؤخذ الحق عن بنت مخاض) عند فقدها؛ لأنه أولى من ابن اللبون، (لا عن بنت لبون في الأصح) بخلاف ابن اللبون حيث أجزأ عن بنت المخاض؛ لورود النص ثم، وليس هذا في معناه؛ لأن زيادة سن ابن اللبون علي بنت المخاض زيادة توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع.
والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا، والثاني: يؤخذ؛ قياسا على أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض. PageV01P481
ولو اتفق فرضان كمئتي بعير .. فالمذهب: أنه لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس بنات لبون، فإن وجد بماله أحدهما .. أخذ، وإلا .. فله تحصيل ما شاء -وقيل: يجب الأغبط للفقراء- وإن وجدهما .. فالصحيح: تعين الأغبط،
===
(ولو اتفق فرضان كمئتي بعير .. فالمذهب: أنه لا يتعين أربع حقاق، بل هن، أو خمس بنات لبون) لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا كانت مئتين .. ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت .. أخذت" رواه أبو داوود (¬1).
وفي قول: تتعين الحقاق؛ لأن تغيير الواجب بالسن أكثر من تغييره بالعدد، فكان الاعتبار بالسن أولى، ألا ترى أن الشارع ترقى في نصبها إلى منتهى الكمال في الأسنان، وهي الجذعة، ثم عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد، فأشعر ذلك بزيادة الرغبة فيه، والطريق الثاني: القطع بالأول، وتأويل الثاني على ما إذا لم توجد الحقاق.
(فإن وجد بماله أحدهما أخذ) وإن كان المفقود أغبط، وأمكن تحصيله؛ للحديث السالف، (وإلا) أي: وإن لم يوجد مسألة واحد منهما، أو وجدا معيبين (فله تحصيل ما شاء) من النوعين، فإنه إذا حصل أحدهما .. صار واجدا له دون الآخر، فيجزئه.
(وقيل: يجب الأغبط) أي: تحصيله (للفقراء) (¬2) لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود، وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط؛ كما سيأتي.
(وإن وجدهما) بصفة الإجزاء (فالصحيح: تعين الأغبط) لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، والثاني -خرجه ابن سريج-: أن المالك بالخيار؛ كما يتخير في الجبران بين الشاة والدراهم، وعند فقد الواجب بين الصعود والنزول، لكن يستحب له إخراج الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم ونحوه، فيراعي حظه.
والمراد ب (الأغبط): ما كان فيه مصلحة للفقراء؛ إما لزيادة القيمة، أو لغير ذلك؛ كاحتياجهم إلى الحقاق؛ لحرث أو حمل ونحوهما؛ كاتبه عليه الرافعي في أثناء الفصل (¬3). PageV01P482
ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي، وإلا .. فيجزئ. والأصح: وجوب قدر التفاوت، ويجوز إخراجه دراهم، وقيل: يتعين تحصيل شقص به. ومن لزمه: بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. أو بنت لبون فعدمها .. دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما
===
(ولا يجزئ غيره) أي: غير الأغبط (إن دلس) المالك، بأن أخفى الأغبط (أو قصر الساعي) بأن أخذه مع العلم، أو أخذه بلا اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا؟