(والحقة: ثلاث) وطعنت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب وتحمل، وأن يطرقها الفحل، ويقال: للذكر حق؛ لأنه استحق أن يطرق.
(والجذعة: أربع) وطعنت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها تجذع مقدم أسنانها؛ أي: تسقطها، وقيل: لتكامل أسنانها.
وهذا آخر أسنان الزكاة، وهو نهاية الحسن من حيث الدر والنسل.
(والشاة الواجبة) فيما دون خمس وعشرين (جذعة ضأن لها سنة، وقيل: ستة أشهر (وقيل: إن المتولد بين شاتين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وبين هرمين لثمانية.
(أو ثنية معز لها سنتان، وقيل: سنة) ووجه عدم إجزاء ما دون هذين السنين الإجماع، وغلط من قال: يجزئ هنا ما ينطلق عليه اسم شاة؛ كما قاله الدارمي.
(والأصح: أنه مخير بينهما) أي: بين الضأن والمعز.
(ولا يتعين غالب غنم البلد) لحديث: "في كل خمس شاة" (¬2)، والشاة تطلق على الضأن والمعز.
نعم؛ لا يجوز الانتقال عن غنم البلد إلى غنم بلد آخر إلا إذا كان مساويا لها في القيمة، أو أعلى منها، فإذا كان بمكة .. فشاة مكية، أو ببغداد .. فبغدادية ضأنية أو ماعزة، والثاني: يتعين غالب غنم البلد؛ كالكفارة، والثالث: يتعين نوع غنم PageV01P479 # وأنه يجزئ الذكر، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين. فإن عدم بنت المخاض .. فأبن لبون،
===
المزكي، وقيل: يجوز من غير غنم البلد مطلقا، قال في "شرح المهذب": وهو قوي دليلا شاذ نقلا (¬1).
(وأنه يجزئ الذكر) أي: الجذع من الضأن، والثني من المعز؛ كالأضحية؛ لصدق اسم الشاة عليه؛ فإن (الهاء) فيه ليست للتأنيث، والثاني: لا؛ كالشاة المخرجة من أربعين من الغنم، وقيل: إن تمحضت إبله ذكورا .. جاز، وإلا .. فلا.
(وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين) وإن نقصت قيمته عن قيمة الشاة؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، فعما دونها أولى، والثاني: لا يجزئ عن خمس إن نقصت قيمته عن قيمة شاة، ولا عن عشر إن نقصت عن قيمة شاتين وهكذا، نظرا إلى أن الشاة أصل، والبعير بدل عنها، والثالث: لا يجزئ في العشر إلا حيوانان: شاتان، أو بعيران، أو شاة وبعير، ولا في الخمسة عشر إلا ثلاثة، ولا في العشرين إلا أربعة.
وقوله: (بعير الزكاة) من زياداته على "المحرر" (¬2) واحترز به: عما لا يجزئ فيها، فلو كان ابن سنة إلا يوما .. لم يجز، كما قاله في "الدقائق" (¬3).
قال في "شرح المهذب": ولا بد أن يكون أنثى (¬4)؛ أي: فلا يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة (فإن عدم بنت المخاض) بأن لم تكن في إبله حالة الإخراج (فابن لبون) وإن نقصت قيمته عنها؛ للنص فيه (¬5).
ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليها، بخلاف الكفارة؛ لأن الزكاة مبنية على التخفيف، بخلافها. PageV01P480
والمعيبة كمعدومة. ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح. ويؤخذ الحق عن بنت مخاض، لا عن بنت لبون في الأصح
===
والمغصوبة والمرهونة كالمعدومة؛ كما في "شرح المهذب" عن الدارمي وغيره (¬1).
ويجزئ الخنثى من أولاد اللبون على الأصح، ولا يجزئ الخنثى من أولاد المخاض قطعا.
ولو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون؛ فإن أخرج ابن اللبون .. جاز، وإن أخرج بنت اللبون من غير جبران .. جاز، فإن أراد أخذ الجبران .. لم يجز في الأصح؛ لاستغنائه عنه، ولو فقد ابن اللبون مع بنت المخاض .. اشترى ما شاء منهما، وقيل: يتعين شراء بنت المخاض؛ لأن استواءهما في العلم كاستوائهما في الوجود.