(وشرط الحجر: ألا يجف النجس) لأنه إذا جف لا يزيله الحجر، (ولا ينتقل) النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج؛ لأن المحل قد طرأ عليه نجاسة، لا بسبب الخروج، فصار كما لو وقعت عليه من خارج، (ولا يطرأ) على المحل PageV01P128 # أجنبي. ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته. . جاز الحجر في الأظهر. ويجب ثلاث مسحات، ولو بأطراف حجر، فإن لم ينق. . وجب الإنقاء، وسن الإيتار، وكل حجر لكل محله،
===
المتنجس بالخارج (أجنبي) نجس؛ كما لو استنجى بشيء نجس، حتى أنه لو استنجى بجلد كلب. . وجب العدد والتعفير؛ كما ذكره في "شرح المهذب" (¬1).
(ولو ندر) الخارج؛ كخروج دم وقيح ومذي (أو انتشر فوق العادة، ولم يجاوز صفحته) إن كان غائطا (وحشفته) إن كان بولا (. . جاز الحجر) وما في معناه (في الأظهر).
أما النادر: فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر، ويعسر البحث عنه؛ فأنيط الحكم بالمخرج، ووجه مقابله: أن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس ورد فيما تعم به البلوى، فلا يلتحق به غيره.
وأما المنتشر: فلعسر الاحتراز، ووجه مقابله: أن الرخصة إنما وردت فيما يعم ويغلب، وليس هذا منه.
والمراد ب (العادة): عادة الناس، وقيل: عادة نفسه.
(ويجب ثلاث مسحات) لثبوت النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار (¬2).
(ولو بأطراف حجر) أي: أقيم الحجر الذي له ثلاثة أحرف مقام الأحجار الثلاثة؛ إذ المقصود تعدد المسحات.
(فإن لم ينق) المحل بالثلاث (. . وجب الإنقاء) برابع فأكثر؛ لأنه المقصود من الاستنجاء.
(وسن الإيتار) لحديث: "من استجمر. . فليوتر" متفق عليه (¬3).
(وكل حجر لكل محله) فيضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى، ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدا منه، ويضع الثاني على مقدم اليسرى، ويفعل مثل PageV01P129 # وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط. ويسن بيساره. ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
===
ذلك، ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة (¬1)؛ لحديث غريب في ذلك.
(وقيل: يوزعن) أي: الأحجار (لجانبيه) أي: جانبي المحل (والوسط) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث الوسط؛ لحديث: "أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة" (¬2).
(ويسن) الاستنجاء (بيساره) للنهي عنه باليمنى؛ تكريما لها (¬3).
(ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر) إذ المقصود من الاستنجاء: إزالة النجاسة، أو تخفيفها عن المحل، فإذا لم يتلوث المحل. . فلا معنى للإزالة، ولا للتخفيف، والثاني: نعم؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت، كذا عللوه، وفيه إحالة صورة المسألة.
* * * PageV01P130