(ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة) عليه (وغيرها) كالمحاللة والدعاء (¬2)، بل في "شرح المهذب": أنه يستحب ذلك بالنداء ونحوه؛ لأنه عليه السلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصلى (¬3).
(بخلاف نعي الجاهلية) وهو: النداء بذكر مفاخره ومآثره؛ فإنه يكره؛ للنهي عنه (¬4).
(ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة) لأنه قد يكون فيه شيء يكره طلوع الناس عليه، وربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا، فإن نظر .. كان مكروها، أما العورة .. فنظرها حرام.
(ومن تعذر غسله) لفقد الماء، أو احتراق، أو لذع، ولو غسل .. لتهرى، أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ ( .. يمم) قياسا على الجنابة.
(ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة) لأنهما طاهران؛ كغيرهما (وإذا ماتا .. غسلا غسلا فقط) لأن الغسل الذي كان عليهما قد انقطع بالموت، (وليكن الغاسل أمينا) لأن غيره لا يوثق به في تكميل الغسل وغيره من المشروع، وكذا معين الغاسل.
(فإن رأى خيرا .. ذكره) ليكون أدعى إلى كثرة المصلين عليه، والدعاء له، (أو PageV01P466 # غيره .. حرم ذكره إلا لمصلحة. ولو تنازع أخوان أو زوجتان .. أقرع، والكافر أحق بقريبه الكافر. ويكره الكفن المعصفر، والمغالاة فيه، والمغسول أولى من الجديد.
===
غيره .. حرم ذكره) لأنه غيبة، وقد ثبت الأمر بالكف عن مساوئ الموتى (¬1).
(إلا لمصلحة) بأن كان مبتدعا يتظاهر ببدعته؛ فإن الغاسل يذكر ذلك؛ زجرا للناس عنها، قال في "شرح المهذب": وينبغي اطراده في المتجاهر بالفسق والظلم (¬2)، قال الأذرعي: والوجه: أنه إن رأى أمارة خير من مبتدع .. أن يكتمها؛ لئلا يغوى بها، بل لا يبعد إيجاب الكتمان لا سيما في المظهر والداعي إليها؛ لئلا يحمل الناس على الإغواء بها، ويستحب: كتمانها من المجاهر بالفسق والظلم؛ لئلا يغتر بذكرها أمثاله. انتهى.
وحينئذ ينبغي أن يكون قول المصنف: (إلا لمصلحة) عائدا للأمرين.
(ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح بينهما ( .. أقرع) قطعا؛ للنزاع، (والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه؛ لأنه وليه.
(ويكره الكفن المعصفر) للمرأة، أما الرجل .. فيحرم عليه كحياته، كذا قاله المنكت وابن الملقن وغيرهما، وهو [معترض] (¬3)، فإن المذهب: أنه يجوز للرجل لبس المعصفر دون المزعفر، وحينئذ يجوز تكفين الرجل في المعصفر ولكن مع الكراهة (¬4).
(والمغالاة فيه) للنهي عنه؛ كما رواه أبو داوود (¬5)، (والمغسول أولى من الجديد) لأن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين، وقال: (الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد) رواه البخاري (¬6). PageV01P467
والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب. والحنوط مستحب، وقيل: واجب. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى، ويحرم حملها على هيئة مزرية، وهيئة يخاف منها سقوطها. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت. ولا يكره الركوب في الرجوع منها. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. ويكره اللغط في الجنازة
===
(والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) لأنه ذكر، فأشبه البالغ.
(والحنوط مستحب) وليس بواجب؛ كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته، (وقيل: واجب) لأنه المنقول من عهده عليه السلام وإلى زماننا.