الرابع: أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح، لا صياح، ويلقي السلاح إذا دمي، فإن عجز .. أمسكه، ولا قضاء في الأظهر، فإن عجز عن ركوع أو سجود .. أومأ،
===
(الرابع: أن يلتحم القتال) ولم يمكن تركه (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال؛ بأن لم يأمنوا أن يركبوهم لو انقسموا فرقتين (فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا) لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}.
(ويعذر في ترك القبلة) لما مر في بابه (وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح) كالضربات المتوالية؛ قياسا على ما ورد، وهو المشي وترك الاستقبال، والثاني: لا يعذر؛ لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل.
(لا صياح) فإنه لا يعذر فيه؛ لعدم الحاجة إليه، لأن الساكت أهيب.
(ويلقي السلاح إذا دمي) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه، تصحيحا لصلاته، وفي معنى إلقائه: جعله في قرابه تحت ركابه.
(فإن عجز) بأن احتاج إلى إمساكه (أمسكه) للحاجة (ولا قضاء في الأظهر) لأنه عذر يعم في حق المقاتل، فأشبه المستحاضة، والثاني: يقضي؛ لندور العذر.
وما رجحه تبع فيه "المحرر" فإنه قال: إنه الأقيس، وهو ما جزما به في "الشرحين" و"الروضة" في (باب شروط الصلاة) (¬1)، لكن نقلا في "الشرح" و"الروضة" هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء، وأنه ليس فيه إلا بحث للإمام، وقال في "شرح المهذب": ظاهر كلام الأصحاب: القطع بالوجوب، قال في "المهمات": وقد نص عليه في "البويطي"، وحكاه ابن الرفعة عن "تعليق" القاضي حسين، وحينئذ فتكون الفتوى عليه (¬2).
(فإن عجز عن ركوع أو سجود .. أومأ) بهما للضرورة، وثبت ذلك في "صحيح PageV01P402 # والسجود أخفض. وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من حريق، وسيل، وسبع، وغريم عند الإعسار وخوف حبسه، والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج، ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان .. قضوا في الأظهر.
===
مسلم" عن ابن عمر رضي الله عنهما (¬1)، (والسجود أخفض) من الركوع؛ ليحصل التمييز بينهما (وله ذا النوع) أي: صلاة شدة الخوف (في كل قتال وهزيمة مباحين) لأن المنع منه فيه ضرر، ويحرم في القتال المحرم بالإجماع، [والمراد بالمباح هنا: ما لا إثم فيه] (¬2) ولو كان واجبا؛ كقتال البغاة.
(وهرب من حريق، وسيل، وسبع) ونحوه؛ لوجود الخوف (وغريم عند الإعسار، وخوف حبسه) دفعا لضرر الحبس، وهذا حيث لا بينة له، ولا يصدق فيه، وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال .. فلا إعادة على الأظهر.
(والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج) لو صلى العشاء متمكنا لضيق وقت الوقوف؛ لأنه لا يخاف فوات شيء حاصل، بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل، فأشبه خوف فوات العدو عند انهزامهم، والثاني: يجوز له ذلك؛ لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المعسر، وعلى الأول: رجح الرافعي أنه يصلي مطمئنا، ويفوت الحج؛ لعظم حرمة الصلاة (¬3).
وقال المصنف: الصواب: أنه يؤخر الصلاة، ويقضي، ويحصل الوقوف؛ لأن أمر الحج خطر، وقد جوزوا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة؛ كالتأخير للجمع (¬4).
(ولو صلوا) صلاة شدة الخوف (لسواد ظنوه عدوا فبان) الحال بخلافه ( .. قضوا في الأظهر) لعدم الخوف في نفس الأمر؛ كما لو أخطأ في الطهارة، والثاني: لا؛ اعتبارا بالظاهر، ويجري الخلاف فيما لو رأوا عدوا فخافوهم فصلوها، ثم بان PageV01P403