فصل [في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة]
من أدرك ركوع الثانية .. أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة،
===
كما جزما به (¬1)؛ لإعانته على معصية.
وأشارب (التشاغل): إلى جوازه في الطريق وفي المسجد، وهو ما نقله في "الروضة" عن المتولي وقال: إنه ظاهر (¬2).
وخرج بقوله: (بين يدي الخطيب): الأذان الأول؛ لأنه لم يكن في عهده عليه السلام.
(فإن باع .. صح) لأن النهي لأمر خارج عن العقد، فلم يمنع الصحة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، (ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم) لدخول وقت الصلاة، فالتشاغل عنه كالإعراض (¬3).
* * *
(فصل: من أدرك ركوع الثانية) المحسوب للإمام، لا كالمحدث كما سلف ( .. أدرك الجمعه فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) يجهر فيها؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة .. فقد أدرك الصلاة" متفق عليه (¬4)، وفي رواية: "من أدرك ركعة PageV01P392 # وإن أدركه بعده .. فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا، والأصح: أنه ينوي في اقتدائه الجمعة. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره .. جاز الاستخلاف في الأظهر. ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه،
===
من الجمعة .. فليصل إليها أخرى" رواه الحاكم، وقال: إسناده على شرطهما (¬1).
(وإن أدركه بعده .. فاتته) لمفهوم الحديث المذكور، (فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا) لفوات الجمعة، (والأصح: أنه) أي: هذا المدرك بعد ركوع الثانية (ينوي في اقتدائه الجمعة) موافقة للإمام، ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة، والئاني: ينوي الظهر؛ لأنها التي تحصل له.
(وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره) كرعاف، أو بلا سبب أيضا ( .. جاز الاستخلاف في الأظهر) لأنها صلاة بإمامين على التعاقب فيجوز؛ كما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه، فاقتدى به أبو بكر رضي الله عنه والناس، متفق عليه (¬2)، وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن، رواه البيهقي (¬3)، والثاني: المنع؛ لأنها صلاة واحدة، فلا تجوز بإمامين؛ كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.
ويجوز الاستخلاف للإمام والمأمومين، واستخلافهم أولى من استخلافه، ولو لى يستخلف في الجمعة .. وجب على القوم في الأولى دون الثانية.
(ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه) لأنه لا تبتدأ جمعة بعد انعقاد جمعة، ويخالف المأموم؛ فإنه تابع، أما في غير الجمعة .. فيجوز على الأصح بشرط: ألا يخالف إمامه في ترتيب الصلاة؛ بأن يكون في الأولى مطلقا، أو في الثالثة من الرباعية، فإن استخلفه في الثانية، أو في الرابعة من الرباعية، أو في الثالثة من المغرب .. لم يجز؛ لأنه يحتاج إلى القيام وعليهم القعود، فيختلف الترتيب بينهم. PageV01P393
ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما، ثم إن كان أدرك الأولى .. تمت جمعتهم، وإلا .. فتتم لهم دونه في الأصح، ويراعي المسبوق نظم المستخلف، فإذا صلى ركعة .. تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح
===
(ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا) أن يكون أدرك (الركعة الأولى في الأصح فيهما) أما في الأولى .. فلأنه بالاقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها، ولهذا تصح جمعته، كما تصح جمعة الحاضرين السامعين، ووجه مقابله: القياس على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم؛ فإنه لا يجوز، وأما الثانية .. فلأن الخليفة الذي كان مقتديا بالإمام بمثابة الإمام، ووجه مقابله: أنه غير مدرك للجمعة، والمذكور في "الروضة" وغيرها نقل الخلاف في الثانية قولين (¬1).