فصل [في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها]
يسن الغسل لحاضرها،
===
(وأن تكون بليغة) أي: فصيحة؛ لأن ذلك أوقع في القلوب من الكلام المبتذل؛ وهو ما كثر استعماله وألف، (مفهومة) لأن الغريب الذي لا يفهم لا يؤثر، (قصيرة) لقوله عليه السلام: "فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة " رواه مسلم (¬1).
(ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها) لأنه بدعة.
(وأن يعتمد على سيف أو عصا ونحوه) (¬2) كالقوس؛ للاتباع (¬3)، والحكمة فيه: الإشارة إلى أن هذا الدين قد قام بالسلاح، ويقبض ذلك بيده اليسرى.
(ويكون جلوسه بينهما نحو "سورة الإخلاص") استحبابا، وقيل: إيجابا.
(وإذا فرغ .. شرع المؤذن في الإقامة، وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة؛ تحقيقا للموالاة، وتخفيفا على الحاضرين.
(ويقرأ في الأولى "الجمعة"، وفي الثانية "المنافقين") للاتباع (¬4)، (جهرا) بالإجماع، وهذا من زيادات "الكتاب" بلا تمييز.
* * *
(فصل: يسن الغسل لحاضرها) (¬5) أي: لمن يحضرها؛ لحديث: "من أتى PageV01P387 # وقيل: لكل أحد، ووقته: من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز .. تيمم في الأصح. ومن المسنون: غسل العيد والكسوف والاستسقاء، ولغاسل الميت،
===
الجمعة من الرجال والنساء .. فليغتسل" رواه ابن حبان (¬1)، وهو أمر ندب؛ لحديث: "من توضأ يوم الجمعة .. فبها ونعصت، ومن اغتسل .. فالغسل أفضل"، حسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي (¬2).
(وقيل: لكل أحد) وإن لم يحضر؛ كالعيد.
(ووقته من الفجر) الصادق؛ لأن الأخبار علقته باليوم؛ كحديث: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى .. فكأنما قرب بدنة" (¬3)، (وتقريبه من ذهابه أفضل) لزيادة غرض التنظيف.
(فإن عجز) عن الماء؛ بأن توضأ ثم عدمه، أوكان جريحا في غير أعضاء الوضوء ( .. تيمم في الأصح) كسائر الأغسال المسنونة، والثاني: لا؛ لأن المقصود منه التنظيف، والتيمم لا يفيده، وهو احتمال للإمام (¬4).
(ومن المسنون: غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها؛ كالجمعة، (ولغاسل الميت) لما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل ميتا .. فليغتسل"، وصححه ابن حبان، وابن السكن (¬5)، وقال الماوردي: PageV01P388
والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والكافر إذا أسلم، وأغسال الحج. وآكدها: غسل غاسل الميت ثم الجمعة، وعكسه: القديم. قلت: القديم هنا أظهر، ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح، والله أعلم
===
خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مئة وعشرين طريقا (¬1).
(والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) لثبوته في الإغماء (¬2)، والجنون من باب أولى؛ إذ يقال: قل من جن إلا وأنزل، وإنما لم يجب وإن كان الجنون مظنة الإنزال؛ كما وجب الوضوء من النوم، لكونه مظنة الحدث .. لأن حدث النائم ليس له أمارة ولا علامة، بخلاف الجنابة، فإن لها أمارة، وهي وجود المني في الثوب أو البدن، فإذا لم توجد .. لم يجب.
(والكافر إذا أسلم) أي: بعد الإسلام؛ لأمره عليه السلام قيس بن عاصم به، صححه ابن حبان وغيره (¬3)، وإنما لم يجب؛ لأن خلقا أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم به.
نعم؛ إن عرض له ما يوجب الغسل؛ من جنابة أو حيض .. لزمه الغسل على الأصح ولو اغتسل في الكفر.