(وإلا .. فلا) أي: وإن لم يتم العدد بغيره .. لم تصح جمعتهم قطعا؛ لأن الكمال شرط في الأربعين كما سبق.
(ومن لحق الإمام المحدث راكعا .. لم تحسب ركعته على الصحيح) لأنها غير محسوبة للإمام، فلم يمكن أن يتحمل عن الغير، والثاني: تحسب؛ كما لو أدرك معه كل الركعة.
وفرق الأول بأنه إذا أدركه راكعا .. لم يأت بالقراءة، والإمام لا يتحمل عن المأموم إذا كان محدثا، بخلاف ما إذا قرأ بنفسه.
(الخامس: خطبتان) للاتباع (¬1) (قبل الصلاة) بالإجماع، إلا من شذ.
(وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله تعالى، ويثني عليه) (¬2). PageV01P382
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعين،
===
(والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) للاتباع (¬1)، [و] لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى .. فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كالأذان والصلاة.
(ولفظهما) أي: لفظ الحمد والصلاة (متعين) لأنه الذي مضى عليه الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر والثناء.
وقضية كلام الغزالي: تعين لفظ (الله) تعالى، فلا يجزئ (الحمد للرحمن)، قال الرافعي: ولم أره مسطورا، ولا يبعد؛ ككلمة التكبير (¬2)، وجزم به في "شرح المهذب" (¬3).
ولا يتعين لفظ (رسول الله)، فلو قال: (على النبي)، أو (على محمد) .. كفى.
قال الغزي: ولا يكفي (صلى الله عليه وسلم)، وبه صرح في "الأنوار"، فقال في الكلام على التشهد: ولا بد من إظهار اسمه؛ كما في الخطبة، فلو قال: (وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم؛ صل عليه) .. لم يكف. انتهى (¬4)، ويؤيده تصريحهم في التشهد بأن أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .. (اللهم؛ صل على محمد). PageV01P383
والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع: قراءة آية في إحداهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وقيل: لا تجب، والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية،
===
(والوصية بالتقوى) والطاعة؛ للاتباع (¬1)، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير.
(ولا يتعين لفظها) أي: لفظ الوصية (على الصحيح) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله، فيكفي ما دل على الموعظة، والثاني: يتعين؛ كالحمد والصلاة.
(وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين) لأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى.
(والرابع: قراءة آية) للاتباع (¬2) (في إحداهما) لا بعينها؛ إذ المنقول القراءة في الخطبة بلا تعيين، فدل على إجزائها في إحداهما، (وقيل: في الأولى) مقابلة للدعاء في الثانية، (وقيل: فيهما) لأنها ركن فأشبهت الثلاثة الأول، (وقيل: لا تجب) لأن مقصود الخطبة بعد ذكر الله ورسوله الوعظ، وإذا قلنا بالوجوب .. قال الإمام: فلا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، ولا شك أنه لا يكفي {ثم نظر}، وإن كانت آية؛ لأنها غير مفهمة، وأقراه (¬3)، وقال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف فيه (¬4).
(والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين) لنقل الخلف له عن السلف، قال الأذرعي: ولا أعلم على ركنيته دليلا، (في الثانية) لأن حالة الاختتام به أليق، وقد يفهم: أنه لا يجب للمؤمنات، وظاهر نص "المختصر" يفهم إيجابه (¬5)، وجرى عليه كثيرون، وصرح به في "الانتصار"، وقال السبكي: إن الوجوب غريب، ولم PageV01P384 # وقيل: لا يجب. ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى، وبعد الزوال، والقيام فيهما إن قدر، والجلوس بينهما، وإسماع أربعين كاملين. والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام، ويسن الإنصات