(مكلفا حرا ذكرا) لأن أضدادهم لا تجب عليهم لنقصهم، فلا تنعقد بهم، بخلاف المريض؛ فإنها إنما لم تجب عليه؛ رفقا به لا لنقصه.
(مستوطنا لا يظعن شتاء، ولا صيفا إلا لحاجة) فلا تقام بمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة قصيرة، أو طويلة؛ كفقيه وتاجر على الأصح (لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في حجة الوداع، وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، مع عزمه على الإقامة أياما) (¬2)، وقوله: (لا يظعن ... ) إلى آخره هو بيان لقوله: (مستوطنا)، وقد بين ذلك في "المحرر" (¬3).
(والصحيح: انعقادها بالمرضى) لأنهم كاملون، والثاني: لا؛ كالمسافرين، وهو قول لا وجه؛ كما حكياه في "الشرح" و"الروضة" (¬4).
(وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) لإطلاق الأخبار، والثاني: يشترط؛ لما روي أنه عليه السلام جمع بالمدينة، ولم يجمع بأقل من أربعين (¬5)، قال الرافعي: (وهذا يشعر بزيادته على الأربعين) (¬6). PageV01P380
ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة .. لم يحسب المفعول في غيبتهم، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما. فإن عادوا بعد طوله .. وجب الاستئناف في الأظهر، وإن انفضوا في الصلاة .. بطلت، وفي قول: لا، إن بقي اثنان. وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره
===
(ولو انفض الأربعون، أو بعضهم في الخطبة .. لم يحسب المفعول) من واجباتها (في غيبتهم) قطعا؛ إذ سماعها واجب، والمراد بالأربعين: العدد المعتبر، وهو تسعة وثلاثون على الأصح، فلو كان مع الإمام الكامل أربعون، فانفض واحد منهم .. لم يضر.
(ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل) لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة، ويعرف الطول، والقصر بالعرف؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬1).
(وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) فإنه يجوز أيضا إذا عادوا قريبا؛ لما ذكرناه.
(فإن عادوا) في المسألتين (بعد طوله .. وجب الاستئناف في الأظهر) سواء كان بعذر أم لا؛ لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة من بعده إلا متواليا، والثاني: لا يجب؛ لأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات.
(وإن انفضوا في الصلاة .. بطلت) الجمعة، ويتمونها ظهرا؛ لأن العدد شرط في الابتداء، فيكون شرطا في سائر الأجزاء؛ كالوقت.
(وفي قول: لا إن بقي اثنان) مع الإمام ليكونوا جمعا، نظرا إلى الابتداء فقط، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره) لأن الجمعة تصح من الثلاثة، والعدد قد وجد بصفة الكمال، والاقتداء في صلاة بمن PageV01P381 # ولو بان الإمام جنبا أو محدثا .. صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، وإلا .. فلا. ومن لحق الإمام المحدث راكعا .. لم تحسب ركعته على الصحيح. الخامس: خطبتان قبل الصلاة، وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى،
===
لا تجب عليه تلك الصلاة .. جائز، والثاني: لا تصح؛ لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة، فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى، فإن لم يتم العدد إلا به .. فلا تصح جزما.
(ولو بان الإمام جنبا، أو محدثا .. صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كما في سائر الصلوات، والثاني: لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، فإذا بان الإمام محدثا .. بان ألا جمعة له ولا جماعة، بخلاف غيرها، وحقيقة الخلاف راجعة إلى أن الجماعة وفضلها يحصلان خلف المحدث أم لا؟ والمذهب: الحصول.