(وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا) ولو بإعارة أو إجارة، ولو كان آدميا؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬6)، (ولم يشق الركوب) كمشقة المشي في الوحل؛ لانتفاء الضرر، (والأعمى يجد قائدا) ولو بأجرة مثل يجدها، فإن لم يجدها .. لم تلزمه؛ لما فيه من التعرض للضرر، وعن القاضي الحسين: أنه إن كان يحسن المشي بالعصا .. لزمه ذلك، وهو ظاهر.
(وأهل القرية إن كلان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة .. لزمتهم، وإلا .. فلا) لحديث: "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داوود (¬7). PageV01P374
ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا، فإن كان طاعة .. جاز.
===
والمعتبر: سماع من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة، فإذا سمع ذلك بعض أهل القرية .. وجب على أهلها.
ويعتبر أيضا: كون النداء بمستو من الأرض، فلو ارتفعت قرية فسمعت، ولو ساوت لم تسمع أو عكسه .. فالأصح في "الروضة" و"أصلها"، و"شرح المهذب": لزوم الثانية دون الأولى؛ اعتبارا بالاستواء، لا بنفس السماع، لكن صحح في "الشرح الصغير" عكسه، وكلام "الكتاب" يقتضيه (¬1).
ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة .. فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح، فتستثنى هذه الصورة من إطلاقه.
(ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال) لتفويته الفرض بعد وجوبه (¬2) (إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه) لحصول المقصود، (أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة) لحصول الضرر.
(وقبل الزوال كبعده) فإن أمكنه الجمعة في طريقه، أو تضرر بتخلفه عن الرفقة .. جاز، وإلا .. فلا (في الجديد) لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، ولهذا يجب السعي على بعيد الدار قبل الزوال، والقديم - ونص عليه في رواية حرملة، وهو من الجديد -: أنه يجوز، لأنه لم يدخل وقت الوجوب، وهو الزوال؛ كما إذا باع النصاب قبل تمام الحول (إن كان سفرا مباحا) أي: القولان في المباح.
(فإن كان طاعة .. جاز) قطعا، مستحبة كانت أو واجبة؛ لحديث فيه في PageV01P375 # قلت: الأصح: أن الطاعة كالمباح، والله أعلم. ومن لا جمعة عليهم .. تسن الجماعه في ظهرهم في الأصح، ويخفونها إن خفي عذرهم. ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، ولغيره كالمرأة والزمن: تعجيلها. ولصحتها -مع شرط غيرها- شروط: أحدها: وقت الظهر، فلا تقضى جمعة،
===
"الترمذي"، لكنه ضعيف (¬1)، (قلت: الأصح: أن الطاعة كالمباح، والله أعلم) فيجري فيه القولان؛ لعدم صحة نص في التفرقة، أما بعد الزوال: فيمتنع فيهما وإن كان كلام "المحرر" يوهم إجراء الخلاف فيه (¬2).
(ومن لا جمعة عليهم .. تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح) لعموم الأدلة الطالبة للجماعة، والثاني: لا؛ لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة، والخلاف في المعذورين في البلد، فإن كانوا في غيره .. استحبت الجماعة في ظهرهم إجماعا؛ كما في "شرح المهذب" (¬3).
(ويخفونها إن خفي عذرهم) دفعا لتهمة الرغبة عن الجمعة، أما إذا كان ظاهرا .. فلا تهمة، وقيل: يستحب الإخفاء مطلقا.