===
وتعذر التدارك؛ لطول الفصل، والثانية؛ لفقدان شرط صحتها، وهو: تقديم الأولى، والأولى باطلة، (ويعيدهما جامعا) إن شاء عند اتساع الوقت؛ لأنه لم يصل.
(أو من الثانية، فإن لم يطل .. تدارك) ومضت الصلاتان على الصحة، (وإلا .. فباطلة ولا جمع) لعدم الموالاة؛ لوقوع الفصل الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في وقتها.
(ولو جهل) كون الركن المتروك من أيهما ( .. أعادهما لوقتيهما) لاحتمال الترك من الأولى، ولا يجوز الجمع؛ لاحتمال تركه من الثانية، وقد فاتت الموالاة.
(وإذا أخر الأولى .. لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع) عند الشروع في الصلاة (على الصحيح) أما عدم الترتيب .. فلأن الوقت للثانية، فلا تجعل تابعة، وأما الموالاة .. فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة، بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة، وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع، ووجه مقابل الصحيح: القياس على جمع التقديم، ووقع في "المحرر" الجزم بوجوب نية الجمع، وتبعه في "الحاوي الصغير"، قال في "الدقائق": (ولم يقل به أحد، بل في المسألة وجهان، الصحيح: أن الثلاث سنة، والثاني: أن كلها واجبة) (¬1).
(ويجب كون التأخير بنية الجمع، وإلا .. فيعصي وتكون قضاء) لأن التأخير لغير الجمع قد يكون معصية، وله مباح، فلا بد من نية مميزة بينهما، ويشترط: أن ينوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها فأكثر؛ فإن بقي ما لا يسعها ... عصى، كذا جزم PageV01P370 # ولو جمع تقديما، فصار بين الصلاتين مقيما .. بطل الجمع، وفي الثانية وبعدها .. لا يبطل في الأصح، أو تأخيرا، فأقام بعد فراغهما .. لم يؤثر، وقبله .. يجعل الأولى قضاء. ويجوز الجمع بالمطر تقديما،
===
به المصنف في شرحي "المهذب" و"مسلم" (¬1)، وظاهر ما في "الشرح" و"الروضة": أنه إن نوى وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة .. كفى، أو دونها .. فلا، وصححه ابن الرفعة (¬2).
(ولو جمع تقديما، فصار بين الصلاتين) أو في الأولى (مقيما) بنية الإقامة، أو بلوغ السفينة مقصده ( .. بطل الجمع) لزوال سببه، فيؤخر الثانية إلى وقتها، ولا تتأثر الأولى بذلك.
(وفي الثاثية وبعدها .. لا يبطل في الأصح) اكتفاء باقتران العذر بأولها إذا أقام في أثنائها؛ صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد، والثاني: تبطل؛ كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائها.
وفرق الأول؛ بأن القصر ينافي الإقامة، بخلاف الجمع، وأما إذا أقام بعدها .. فالخلاف مرتب، وأولى بالصحة؛ لتمام رخصة الجمع؛ كالإقامة بعد القصر.
(أو تأخيرا، فأقام بعد فراغهما .. لم يؤثر) بالاتفاق (وقبله) أي: قبل فراغهما ( .. يجعل الأولى قضاء) لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير، فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها، وهذا إذا كانت الإقامة في أثناء الأولى، فإن كانت في أثناء الثانية .. ففي "شرح المهذب": ينبغي أن تكون الأولى أداء قطعا (¬3).
(ويجوز الجمع بالمطر) في الحضر (تقديما) لما في "الصحيحين" عن ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء) (¬4)، وفي رواية لهما: (سبعا جميعا وثمانيا جميعا) (¬5)، وفي رواية لمسلم PageV01P371 # والجديد: منعه تأخيرا. وشرط التقديم: وجوده أولهما، والأصح: اشتراطه عند سلام الأولى. والثلج والبرد كمطر إن ذابا. والأظهر: تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه.