فصل [في الجمع ببن الصلاتين]
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا -والمغرب والعشاء كذلك- في السفر الطويل، وكذا القصير في قول. فإن كان سائرا وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإلا .. فعكسه. وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها .. فسدت الثانية
===
(فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا -والمغرب والعشاء كذلك- في السفر الطويل) المباح؛ للاتباع، أما جمع التأخير: فثابت في الصحيح (¬1)، وأما جمع التقديم: فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والبيهقي (¬2).
والتعبير بالجواز يؤذن بأن تركه أفضل وهو كذلك؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة، ويستثنى الحاج بعرفة وبمزدلفة؛ فإنه سنة؛ للاتباع (¬3)، ويستثنى من الجواز: المتحيرة فليس لها أن تجمع تقديما، وخرج بما ذكره الصبح فلا تجمع مع غيرها، وكذ (لا يجمع بين العصر والمغرب وهو إجماع.
(وكذا القصير في قول) كالتنفل على الراحلة، ووجه مقابله: القياس على القصر.
(فإن كان سائرا وقت الأولى .. فتأخيرها أفضل، وإلا .. فعكسه) للاتباع (¬4)، ولأنه أرفق بالمسافر.
(وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى) لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على متبوعه، (فلو صلاهما فبان فسادها) أي: الأولى ( .. فسدت الثانية) لفوات الشرط. PageV01P368
ونية الجمع، ومحلها: أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. والموالاة؛ بألا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر .. وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير، ويعرف طوله بالعرف. وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف. ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطلتا
===
(ونية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن غيره، (ومحلها: أول الأولى) كسائر النيات (وتجوز في أثنائها في الأظهر) أما المنع .. فقياسا على نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفر، وأما الجواز .. فلأن الجمع هو ضم الثانية إلى الأولى، فإذا وجدت في هذه الحالة .. لم يوجد الجمع بدون النية، بخلاف نية القصر؛ فإنها لو تأخرت .. لتأدى بعض الصلاة على التمام، وحينئذ يمتنع القصر.
وقوله: (في أثنائها) قد يوهم: أنه لا يجوز مع التحلل منها، وهو وجه، والمرجح: الجواز.
وقيل: يجوز بعد التحلل من الأولى وقبل الإحرام بالثانية، قال في "شرح المهذب": (وهو قوي) (¬1).
(والموالاة؛ بألا يطول بينهما فصل) لأنها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه، ولأنه المأثور؛ ولهذا تركت الرواتب بينهما.
(فإن طال ولو بعذر) كالجنون والإغماء والسهو ( .. وجب تأخير الثانية إلى وقتها) لزوال موجب التقديم وهو الجمع، (ولا يضر فصل يسير) للأمر بالإقامة بينهما (¬2).
(ويعرف طوله بالعرف) إذ لم يرد فيه ضابط، وقيل: إن اليسير بقدر الإقامة.
(وللمتيمم الجمع على الصحيح) كالمتوضئ.
(ولا يضر تخلل طلب خفيف) لأنه من مصلحة الصلاة، فأشبه الإقامة، والثاني: لا؛ للفصل بالطلب.
(ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطلتا) الأولى؛ لترك بعض أركانها، PageV01P369 # ويعيدهما جامعا، أو من الثانية، فإن لم يطل .. تدارك، وإلا .. فباطلة ولا جمع، ولو جهل .. أعادهما لوقتيهما. وإذا أخر الأولى .. لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح، ويجب كون التأخير بنية الجمع، وإلا .. فيعصي وتكون قضاء