وأصل الضبة: أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة أو غيرهما؛ ليمسكه، ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على إلصاقه به وإن لم ينكسر، ويرجع في الصغيرة والكبيرة للعرف على الأصح في "زيادة الروضة" (¬1).
(وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح) إذ الاستعمال منسوب إلى الإناء كله، والثاني: إن كانت في موضع الاستعمال. . حرم؛ لمباشرتها بالاستعمال المنهي عنه.
(قلت: المذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم) لأن الخبر إنما ورد في الفضة، وباب الفضة أوسع؛ بدليل جواز الخاتم للرجل منها.
* * * PageV01P117
باب أسباب الحدث
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره، إلا المني
===
(باب أسباب الحدث)
هو أولى من التعبير ب (نواقض الوضوء) إذ يقال: انتهى الوضوء لا بطل؛ كما يقال: انتهى الصوم لا بطل، كذا قاله في "الدقائق" (¬1)، لكنه عبر بعد ذلك ب (النقض)، فقال: (فخرج المعتاد نقض).
(هي أربعة) أما النقض بها. . فللأدلة الآتية، وأما عدمه بغيرها. . فلأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت فيه نص، ولم يثبت، والقياس ممتنع هنا؛ لأن علة النقض غير معقولة.
(أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره) عينا كان أو ريحا ولو من فرج المرأة، أو من ذكر الرجل.
ولو أدخل في ذكره ميلا ثم أخرجه. . انتقض، ثبت ذلك في البول والغائط والريح بالنصوص والإجماع، وفيما عداها بالقياس.
وفي "فتاوى القفال": أن بلل فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجب عليها غسله في الغسل. . أن وضوءها ينتقض، وإن خرج إلى محل لا يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء. . فلا؛ لأنه في حكم الباطن.
(إلا المني) فإنه لا يوجب الوضوء، لأنه أوجب أعظم الأمرين -وهو الغسل- بخصوصه، فلا يوجب أهونهما -وهو الوضوء- بعمومه؛ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين -وهو الرجم- بخصوصه -وهو زنا المحصن-. . لم يوجب أهونهما -وهو الجلد- بعموم كونه زنا، ورجح في "الكفاية" وفاقا للقاضي أبي الطيب النقض به، ونقل عن تصحيح الرافعي له في كتابه "المحمود"، ونقل ابن المنذر وابن عطية الإجماع عليه (¬2). PageV01P118
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد. . نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر، أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح. . فلا في الأظهر. الثاني: زوال العقل،
===
قيل: وما ذكر من القاعدة لا يطرد؛ فإن الحيض يوجب الغسل والوضوء اتفاقا؛ كما حكاه الماوردي مع إيجابه أعظم الأمرين بخصوصه.
وهو مردود؛ فإن ابن الصلاح حكى عن لطيف بن خيران: أن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء.
(ولو انسد مخرجه، وانفتح) مخرج بدله (تحت معدته فخرج المعتاد) خروجه، وهو البول والغائط (. . نقض) إذ لا بد للإنسان من مخرج، فأقيم هذا مقامه.
(وكذا نادر؛ كدود) ودم (في الأظهر) لأنه مخرج تنتقض الطهارة بخروج المعتاد منه، فكذا بخروج النادر؛ كالمخرج الأصلي، والثاني: لا ينتقض؛ إذ الضرورة في جعله مخرجا إنما هو في المعتاد.
(أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح. . فلا في الأظهر) لأنه لم تحله الطبيعة في الأولى، فأشبه القيء، وفي الثانية لا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا، فأشبه الجائفة، والثاني: ينتقض فيهما؛ كالمخرج المعتاد.
والمعدة: هي الموضع الذي يستقر فيه الطعام، وهو المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة، كذا ذكره ابن الرفعة، وهو قول أهل اللغة والأطباء، وفسرها المصنف في كتبه بما فيه بحث (¬1).