===
(فإن نواهما بتكبيرة .. لم تنعقد) كالتحرم بفريضة ونافلة، (وقيل: تنعقد نفلا) كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع.
(وإن لم ينو بها شيئا .. لم تنعقد على الصحيح) المنصوص؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها للافتتاح، وقرينة الهوي تصرفها إليه، فإذا تعارضت القرينتان .. فلا بد من قصد صارف، والثاني: تنعقد نافلة؛ لأن الظاهر: ألا يقصد الهوي ما لم يتحرم.
(ولو أدركه في اعتداله فما بعده .. انتقل معه مكبرا) وإن لم يكن محسوبا له؛ موافقة للإمام.
(والأصح: أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات) استحبابا؛ موافقة للإمام، والثاني: لا يستحب ذلك؛ لأنه ليس موضعه في حقه، وقيل: يجب موافقته في التشهد الأخير، وبه جزم الماوردي في (صفة الصلاة) لأنه بالإحرام لزمه اتباعه (¬1).
(وأن من أدركه في سجدة .. لم يكبر للانتقال إليها) لأنها غير محسوبة له، ولا موافقة للإمام في الانتقال إليها، بخلاف الركوع.
نعم؛ يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره؛ موافقة للإمام، والثاني: يكبر؛ كالركوع، وقد تقدم الفرق.
(وإذا سلم الإمام .. قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه) بأن أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب؛ لأنه يكبر له المنفرد وغيره بلا خلاف.
(وإلا) أي: وإن لم يكن موضع جلوسه؛ بأن أدركه في الأخيرة، أو ثانية رباعية ( .. فلا) يكبر (في الأصح) لأنه ليس موضع تكبيره، وليس فيه موافقة للإمام، والثاني: يكبر؛ كي لا يخلو الانتقال عن ذكر.
* * * PageV01P356
باب صلاة المسافر
إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح، لا فائته الحضر. ولو قضى فائتة السفر .. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر
===
(باب صلاة المسافر)
المراد بذلك: ما يشرع في صلاة المسافر من التخفيف بالقصر والجمع، وبدأ بالقصر؛ لأنه المهم منهما.
والأصل في القصر قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، والضرب: السفر، فأباحه الله في السفر بشرط الخوف من الكفار، وثبت بالسنة جوازه عند الأمن من حديث عمر وغيره (¬1).
والحكمة فيه: حصول المشقة للمسافر غالبا.
(إنما تقصر رباعية) فالصبح والمغرب لا يقصران إجماعا، كذا قالاه (¬2)، لكن حكى العبادي في "طبقاته " عن محمد بن نصر المروزي: أنه يجوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة، قال ابن الملقن وغيره: وفيه حديث ابن عباس في "مسلم" (¬3).
(مؤداة في السفر الطويل المباح) هذه سيأتي شرحها بعد (لا فائتة الحضر) إذا قضاها في السفر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، لكن فيه وجه حكاه الماوردي وغيره (¬4).
(ولو قضى فائتة السفر .. فالأظهر: قصره في السفر دون الحضر) نظرا إلى وجود السبب، والثاني: تقصر فيهما؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء، والثالث: يتم فيهما. PageV01P357
ومن سافر من بلدة .. فأول سفره: مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة .. اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت: الأصح: لا يشترط، والله أعلم. فإن لم يكن سور .. فأوله: مجاوزة العمران، لا الخراب والبساتين،
===
(ومن سافر من بلدة .. فأول سفره: مجاوزة سورها) الخاص بها؛ لأن ما في داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة.