===
وأما في العذر .. فجائز قطعا؛ لأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات الرقاع بعد ما صلى بهم ركعة (¬1).
(ومن العذر: تطويل الإمام) إذا كان المأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل، (أو تركه سنة مقصودة كتشهد) وقنوت، ليأتي بتلك السنة، ومن العذر: ما إذا رأى على ثوب إمامه نجاسة؛ كما قاله القفال في "فتاويه"، وهذا يوجب المفارقة إذا كانت النجاسة لا يعفى عنها، فلو استمر .. بطلت صلاته.
(ولو أحرم منفردا، ثم نوى القدوة في خلال صلاته .. جاز في الأظهر) مع الكراهة؛ كما يجوز أن يصلي منفردا ثم يقتدي به جماعة، والثاني: لا يجوز، وتبطل به الصلاة؛ للحديث المار: "فإذا كبر .. فكبروا" (¬2)، وهذا كبر قبله.
(وإن كان في ركعة أخرى) أي: فإنه يجوز أيضا (ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا) أي: إذا اختلفا في الركعة .. قام في موضع قيام الإمام، وقعد في موضع قعوده وجوبا؛ للمتابعة.
(فإن فرغ الإمام أولا .. فهو كمسبوق) فيقوم ويتم صلاته، (أو هو؛ فإن شاء .. فارقه وسلم، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) وطول الدعاء؛ لأن المفارقة بالعذر والانتظار به جائزان، ولم يذكروا الأفضل منهما، وقياس ما تقدم: تفضيل الانتظار، لكن حكى ابن يونس هنا وجها: أنه يسلم ولا ينتظر، وهو يقدح في القياس.
(وما أدركه المسبوق .. فأول صلاته) لحديث: "فما أدركتم .. فصلوا، وما فاتكم .. فأتموا" (¬3)، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، ورواية القضاء المراد PageV01P354 # فيعيد في الباقي القنوت، ولو أدرك ركعة من المغرب .. تشهد في ثانيته، وإن أدركه راكعا .. أدرك الركعة. قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء .. لم تحسب ركعته في الأظهر. ويكبر للإحرام ثم للركوع،
===
بها: الأداء (¬1)؛ كقوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم}.
(فيعيد في الباقي القنوت) لأن محله اخر الصلاة، وفي تعبيره بالإعادة: إشعار بأنه يستحب أن يقنت معه، وهو المشهور.
(ولو أدرك ركعة من المغرب .. تشهد في ثانيته) لأنه محل التشهد الأول، وهذا إجماع منا ومن المخالف، وهو حجة لنا على أن ما يدركه أول صلاته.
(وإن أدركه راكعا .. أدرك الركعة) لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه .. فقد أدركها " رواه الدارقطني، وصححه ابن حبان في غير "صحيحه" (¬2).
(قلت: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم) لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به، فانتفاؤها كانتفائه، ويشترط أيضا: أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام لا ركوع خامسة، ولا ركوع إمام تبين حدثه، والمعتبر في صلاة الكسوف: إدراك الركوع الأول دون الثاني؛ كما ذكره المصنف في بابه (¬3).
(ولو شك في إدراك حد الإجزاء .. لم تحسب ركعته في الأظهر) لأن الأصل عدم إدراكه إياه، والثاني: تحسب؛ لأن الأصل عدم الانتقال منه.
(ويكبر) المسبوق المدرك في الركوع (للإحرام) قائما (ثم للركوع) لأنه يحسب له، فندب التكبير له. PageV01P355
فإن نواهما بتكبيرة .. لم تنعقد، وقيل: تنعقد نفلا، وإن لم ينو بها شيئا .. لم تنعقد على الصحيح. ولو أدركه في اعتداله فما بعده .. انتقل معه مكبرا، والأصح: أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات، وأن من أدركه في سجدة .. لم يكبر للانتقال إليها. وإذا سلم الإمام .. قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، وإلا .. فلا في الأصح.