===
(وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) كعكسه، والثاني: لا؛ لأنه يحتاج إلى الخروج من صلاة الإمام (¬1).
(فإذا قام للثالثة: إن شاء .. فارقه وسلم) لأن صلاته قد تمت، وهي مفارقة بعذر.
(وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لغرض أداء السلام مع الجماعة، (قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم) لما ذكرناه.
(وإن أمكنه القنوت في الثانية) بأن وقف الإمام يسيرا ( .. قنت) تحصيلا لسنة ليس فيها مخالفة الإمام، (وإلا .. تركه) خوفا من التخلف، وقضيته: أنه لا يسجد لترك القنوت، قال الإسنوي: والقياس خلافه.
(وله فراقه ليقنت) تحصيلا للسنة، وهو كقطع القدوة بعذر، فتركه أفضل، فإن لم ينو المفارقة، وهوى إمامه إلى السجود وقنت هو .. بطلت صلاته؛ للمخالفة؛ كما لو ترك التشهد فقعد هو لأجله، قاله القفال في "فتاويه"، ونقله الأذرعي عن كثيرين، لكن في "الشرح" و"الروضة" بعد هذا بقليل: أنه لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه في السجدة الأولى. انتهى (¬2).
وما ذكره القفال من القياس على التشهد الأول .. فيه نظر؛ لوضوح الفرق، وهو: أنهما اشتركا في الرفع من الركوع، فلم ينفرد المأموم به، بخلاف الجلوس للتشهد.
نعم؛ يشكل على الفرق ما إذا جلس الإمام للاستراحة في ظنه، ثم قام .. فإن قضية الفرق الجواز، وقد لا يجوزونه. PageV01P348
فإن اختلف فعلهما؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة .. لم يصح على الصحيح.
فصل [في متابعة الإمام]
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه، ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه .. لم يضر إلا تكبيرة الإحرام
===
(فإن اختلف فعلهما؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة .. لم يصح) الاقتداء (على الصحيح) لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال، والثاني: يصح؛ لإمكانها في البعض، ويراعي ترتيب نفسه ولا يتابعه.
* * *
(فصل: تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه، ويتقدم على فراغه منه) ففي "الصحيح": "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر .. فكبروا، وإذا ركع .. فأركعوا" (¬1).
واحترز بالأفعال: عن الأقوال؛ كالتشهد والقراءة؛ فإنه يجوز فيهما التقدم والتأخر، وما ذكره من تفسير المتابعة .. يناقضه قوله بعد: (فإن قارنه .. لم يضر)، وجمع بين كلاميه: بأن المراد: تفسير المتابعة الكاملة لا الواجبة، وفيه نظر.
(فإن قارنه .. لم يضر) لأن القدوة منتظمة لا مخالفة فيها.
نعم؛ هي مكروهة ومفوتة لفضيلة الجماعة أيضا.
(إلا تكبيرة الإحرام) فإنه تضر مقارنة المأموم الإمام فيها، للحديث السالف، بل لا بد من تأخر جميعها عن تكبيرة الإمام جميعها، فإن قارنه فيها أو في شيء منها، أو شك في المقارنة، أو ظن أنه تأخر، ثم بان خلافه .. لم تنعقد صلاته، واستثناء التكبير من الأفعال استثناء منقطع؛ فإنه ركن قولي.
وقوله: (قارنه) هو الصواب، بخلاف قول "المحرر": (ساوقه) (¬2)؛ لأن المساوقة مجيء واحد بعد واحد لا معا. PageV01P349
وإن تخلف بركن؛ بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله .. لم تبطل في الأصح، أو بركنين؛ بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر .. بطلت. وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم (الفاتحة) .. فقيل: يتبعه وتسقط البقية، والصحيح: يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكئر من ثلاثة أركان مقصودة -وهي الطويلة-