وأجيب عن الأول: بأن المراد: الحل وعدمه من حيث كونه إناء، والمغصوب تحريمه لمعنى آخر، وهو تحريم ملك الغير إلا برضاه، وفيه نظر، فإنه لا يحتاج على هذا إلى التقييد بالطاهر؛ إذ تحريم النجس بتنجيس المظروف لا لذاته، وعن الثاني: بأنه نادر، فلم يندرج في العموم.
وأورد على مفهومه: ما لو وسع إناء نجس قلتين فأكثر. . فإنه يحل استعماله في الماء؛ كما قاله في "التنقيح"، ويحل استعماله أيضا في اليابسات مع الكراهة؛ كما في "زوائد الروضة" (¬1).
وأجيب عنه: بأن في استعمال النجس تفصيلا؛ وهو الكراهة في الجاف، والحرمة في الرطب والمائع وإن كثر، والماء القليل، والجواز في الماء الكثير؛ فقد خالف حكمه حكم الإناء الطاهر وهو إطلاق الحل.
(إلا ذهبا وفضة. . فيحرم) بالإجماع، وسواء الرجل والمرأة، والإناء الكبير والصغير، حتى الميل، إلا أن يحتاج إليه لجلاء عينه. . فيحل، قاله الماوردي.
ويحرم على الولي سقي الصغير بإناء ذهب أو فضة، وهل تحريمه لعينه أم للسرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء؛ فيه خلاف، والراجح: الأول.
وتظهر فائدة الخلاف في النحاس المموه بهما، وعكسه، قاله الرافعي (¬2). PageV01P115
وكذا اتخاذه في الأصح. ويحل المموه في الأصح، والنفيس - كياقوت - في الأظهر. وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة. . حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة. . فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة. . جاز في الأصح.
===
وقضيته: ترجيح الحل في الأولى والتحريم في الثانية، لكن صحح في "زيادة الروضة" الحل فيهما (¬1).
(وكذا اتخاذه) من غير استعمال (في الأصح) لأن ما لا يجوز استعماله. . لا يجوز اتخاذه؛ كآلة اللهو، والجامع بينهما: أن النفس تدعو إلى استعمالهما، والثاني: لا؛ لأن النهي إنما ورد في الاستعمال لا الاتخاذ.
(ويحل) الإناء (المموه) الذي لا يحصل منه بالعرض على النار شيء (في الأصح) بناء على أن التحريم للعين؛ لاستهلاكه، ولا يخفى، فلا يحصل به الخيلاء ولا كسر قلوب الفقراء، والثاني: لا؛ بناء على أنه للخيلاء، فإن حصل منه بالعرض على النار شيء. . حرم قطعا.
(و) يحل (النفيس؛ كياقوت في الأظهر) لأنه لا يعرفه إلا الخواص، فلا خيلاء، والثاني: يحرم؛ إذ هو أعظم في السرف من الذهب والفضة.
(وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة. . حرم) للكبر وعدم الحاجة، وعبارة "المحرر": (وإن كانت كبيرة وفوق قدر الحاجة) (¬2)، فيؤخذ منها: تحريم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة، وبعضها للحاجة وإن كان مقدار الزينة صغيرا، ولا يؤخذ من عبارة الكتاب.
(أو صغيرة بقدر الحاجة. . فلا) تحرم ولا تكره؛ للصغر مع الحاجة، وقد صح: (أن أنسا رضي الله عنه سلسل قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصدع بفضة، وشرب فيه صلى الله عليه وسلم) (¬3).
(أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة. . جاز في الأصح) مع الكراهة، أما في الأولى: PageV01P116
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. قلت: المذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقا، والله أعلم.
===
فلقدرة معظم الناس على مثلها، وأما في الثانية: فلظهور قصد الحاجة دون الزينة، والثاني: يحرم، أما في الأولى: فلكونها للزينة، وأما في الثانية: فلكبرها.
ومعنى الحاجة: غرض إصلاح موضع الكسر، دون التزيين، ولا يعتبر العجز عن التضبيب بغير الفضة.