===
بالإجماع، ورحبة المسجد منه على المذهب، والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد؛ كما صوبه في "الروضة" (¬1).
(ولو كانا بفضاء .. شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع) لقرب ذلك وبعد ما وراءه في العادة (تقريبا) لعدم ورود ضابط من الشارع.
(وقيل: تحديدا) قال الماوردي: (وهو غلط)، وقال الإمام: (كيف يطمع الفقيه بالتحديد، ونحن في إثبات التقريب على علالة؟ ! ) (¬2).
(فإن تلاحق شخصان أو صفان .. اعتبرت المسافة) المذكورة (بين الأخير والأول) لا بين الأخير والإمام؛ لأن الأول والحالة هذه إمام الأخير.
(وسواء) فيما ذكرناه (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) الذي بعضه ملك وبعضه وقف، وسواء المسقف والمحوط وغيره.
(ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح) لأن ذلك ليس بحائل؛ كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر، والثاني: يضر، أما في الشارع .. فلأنه قد ينتهي الأمر فيه إلى حالة يعسر فيها الاطلاع على أحوال الإمام بسبب كثرة الزحام، وأما في النهر .. فقياسا على حيلولة الحائط، والمراد بكونه مطروقا: كثرة طروقه، وإلا .. فكل شارع مطروق، فما لا يكثر طروقه .. لا يضر قطعا؛ كما دل عليه كلام الإمام (¬3).
(فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت .. فطريقان: أصحهما: إن كان بناء PageV01P342 # المأموم يمينا أو شمالا .. وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح. وإن كان خلف بناء الإمام .. فالصحيح: صحة القدوة بشرط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع. والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ. فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية .. فوجهان،
===
المأموم يمينا أو شمالا .. وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) لأن اختلاف الأبنية توجب الافتراق، فاشترط الاتصال؛ ليحصل الربط بالاجتماع.
(ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح) وكذا عتبة يتعذر الوقوف عليها؛ لأنه يعد في العرف صفا واحدا، والثاني: يضر؛ لعدم الاتصال الحقيقي.
(وإن كان خلف بناء الإمام .. فالصحيح: صحة القدوة بشرط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا، لأن بهذا يحصل الاتصال عرفا، والثاني: لا تصح؛ لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، ولم ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب.
(والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب؛ كالفضاء) للقياس الذي أشار إليه (إن لم يكن حائل) أصلا، (أو حال باب نافذ) بشرط أن يقف مقابله صف أو رجل، وإلا .. لم يصح.
وقوله: (حال باب نافذ) متعقب؛ لأن النافذ ليس بحائل، وصوابه كما في "المحرر": (أو كان باب نافذ) (¬1).
(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك ( .. فوجهان) أصحهما في "شرح المهذب" و"أصل الروضة" و"التصحيح": البطلان؛ لوجود الحائل (¬2)، وهذا أول موضعين في الكتاب بلا تصحيح، والآخر في قوله في (النفقات): (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) (¬3)، ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعا على ضعيف، كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين: هل يقرع أم PageV01P343 # أو جدار .. بطلت باتفاق الطريقين. قلت: الطريق الثاني أصح، والله أعلم. وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر .. صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام. ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه .. شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه. ولو وقف في موات وإمامه في مسجد، فإن لم يحل شيء .. فالشرط التفارب معتبرا من آخر المسجد، وقيل: آخر صف، وإن حال جدار أو باب مغلق .. منع، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح