ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولى، فإن لم يكن أهلا .. فله التقديم، ويقدم على عبده الساكن، لا مكاتبه في ملكه. والأصح: تقديم المكتري على المكري، والمعير على المستعير. والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك.
===
(ومستحق المنفعة بملك) للعين (ونحوه) كإجارة ووقف ووصية (أولى) إذا كان أهلا للإمامة وإن كان غيره أكمل منه؛ لحديث: "ولا يؤمن الرجل فى سلطانه" رواه مسلم (¬1).
(فإن لم يكن أهلا) لإمامة الحاضرين؛ كامرأة أو خنثى، أو للصلاة مطلقا؛ كالكافر ( .. فله التقديم) استحبابا؛ كما نقله في "شرح مسلم"؛ لأنه تصرف في ملكه (¬2).
(ويقدم على عبده الساكن) لأن العبد والدار له (لا مكاتبه في ملكه) أي: ملك المكاتب؛ لأنه مالك ساكن في ملكه.
(والأصح: تقديم المكتري على المكري) لأنه المستحق للمنفعة، والثاني: يقدم المكري؛ لأنه المالك للرقبة، وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة.
(والمعير على المستعير) لملكه الرقبة واستحقاقه الرجوع في المنفعة، والثاني: المستعير؛ لأن السكن له في الحال.
(والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك) لحديث: "ولا يؤمن الرجل في سلطانه".
ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى، ثم الأعلى فالأعلى، وباني المسجد ليس أحق بالإمامة والتأذين فيه، بل هو وغيره سواء، خلافا لأبي حنيفة.
* * * PageV01P338
فصل [في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها]
لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم .. بطلت في الجديد. ولا تضر مساواته، ويندب تخلفه قليلا، والاعتبار بالعقب. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح،
===
(فصل: لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم .. بطلت في الجديد) لأن المخالفة في الأفعال مبطلة على ما سيأتي، وهذه المخالفة أفحش، والقديم: لا تبطل مع الكراهة؛ لأنها مخالفة في الموقف فلم تؤثر؛ كالوقوف على اليسار.
(ولا تضر مساواته) لعدم المخالفة، نعم؛ تكره؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬1).
(ويندب تخلفه قليلا) خوفا من التقدم، واستعمالا للأدب (والاعتبار بالعقب) في التقدم والمساواة؛ لأن المأموم قد يكون أطول فيقدم رأسه عند السجود، وكذلك القدم والأصابع قد تكون أطول أيضا؛ فلذلك وقع الاعتبار بالعقب.
هذا إذا صلى قائما؛ فإن صلى قاعدا .. فالاعتبار بمحل القعود -وهو الألية- أو نائما .. فالاعتبار بالجنب، ذكره البغوي في "فتاويه".
(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) كذا فعله ابن الزبير، وأجمع عليه من في عصره ومن بعده، قالا: (والمستحب: أن الإمام يقف خلف المقام ويقف الناس مستديرين بالكعبة) (¬2).
(ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يشق، ولا تظهر به مخالفة منكرة، بخلاف جهته، وهذا هو المنصوص عليه في "الأم"، وقطع به الجمهور (¬3)، والثاني: يضر؛ كما لو كان في جهته. PageV01P339
وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما. ويقف الذكر عن يمينه، فإن حضر آخر .. أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام، أو يتأخران وهو أفضل. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي .. صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة. ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء