(وإن صدقه أحدهما. . فنصيبه مكاتب) مؤاخذة له بإقراره، ولا يضر التشقيص لأجل الحاجة، (ونصيب المكذب قن) لأن القول قوله بيمينه.
(فإن أعتقه المصدق. . فالمذهب: أنه يقوم علبه إن كان موسرا) طريقة الأكثرين فيه: حكاية قولين، ومنهم من قطع بالسراية في الحال، لأن منكر الكتابة يقول: هو رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه. . ثبتت السراية.
* * * PageV04P607
كتاب أمهات الأولاد
إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة. . عتقت بموت السيد، أو أمة غيره بنكاح. . فالولد رقيق -ولا تصير أم ولد إذا ملكها-
===
(كتاب أمهات الأولاد)
الأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية حين ولدت إبراهيم رضي الله عنه: "أعتقها ولدها" رواه ابن حزم والحاكم، وقالا: صحيح الإسناد (¬1).
(إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فبه غرة. . عتقت بموت السيد) أما في الحي والميت. . فلما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما أمة ولدت من سيدها. . فهي حرة بعد موته"، وقال الحاكم صحيح الإسناد (¬2).
وأما في موجب الغرة. . فلما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أم الولد: (أعتقها ولدها وإن كان سقطا) (¬3).
والمراد بما تجب به الغرة: ما قرره في بابه من كونه إذا ألقت قطعة لحم قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة، فإن قال القوابل: لو بقي. . لتصور؛ فلا استيلاد على الأصح كما لا غرة.
(أو أمة غيره بنكاح) أو زنا (. . فالولد رقيق) لسيدها؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية.
نعم؛ يستثنى: ما إذا نكح أمة غر بحريتها. . فإن الولد حر، كما ذكره في (الخيار في النكاح).
(ولا تصير) الجارية (أم ولد إذا ملكها) لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعا لحرية PageV04P609 # أو بشبهة. . فالولد حر، ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر. وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها، وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح. ويحرم بيعها
===
الولد، وهو هنا رقيق، وكذا الحكم فيما لو ملكها وهي حامل منه لكن يعتق عليه؛ لأنه ملك ولده، ذكره في "المحرر" (¬1)، (أو بشبهة. . فالولد حر) عملا بظنه، هذا إذا ظنها زوجته الحرة أو أمته؛ كما قيده في "المحرر" (¬2)، فلو ظنها زوجته الأمة. . فالولد رقيق.
(ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر) لأنها علقت به في غير ملكه؛ فأشبه ما لو علقت به في النكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بحر.
(وله وطء أم الولد) التي يباح له وطؤها مثل الاستيلاد؛ لقول عمر رضي الله عنه: (أيما وليدة ولدت من سيدها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، ويستمتع بها فإذا مات. . فهي حرة) رواه مالك في "الموطأ" (¬3)، (واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها) وعلى أولادها التابعين لها؛ لبقاء ملكه عليها، (وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح) لأنه يملك الرقبة والمنفعة؛ كالمدبرة، والثاني: لا بد من إذنها؛ كالمكاتبة.
وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ كما فعل في "الروضة" (¬4) فإن الخلاف قولان؛ كما ذكره الرافعي وغيره (¬5).
(ويحرم بيعها) إذا لم يتعلق بعينها حق ولا يصح؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أم الولد لا تباع وتعتق بموت سيدها" (¬6). PageV04P610