(ولا تصح قدوة رجل) ولو صبيا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة) لاحتمال ذكورته، وفي الخبر: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة" (¬2)، (ولا خنثى) أي لا تصح قدوة رجل بخنثى؛ لاحتمال أنوثة الخنثى، ولا خنثى بخنثى؛ لاحتمال ذكورة المأموم وأنوثة الإمام. PageV01P333
وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف، وللقائم بالقاعد والمضطجع، وللكامل بالصبي والعبد. والأعمى والبصير سواء على النص. والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة. ولو بان إمامه أمرأة، أو كافرا معلنا، قيل: أو مخفيا
===
(وتصح للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنه قد أتى عن طهارته ببدل (وبماسح الخف) لأنها مغنية عن القضاء.
(وللقائم بالقاعد) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، والناس وراءه قيام، قبل موته بيوم (¬1)، (والمضطجع) أي: ويصح أيضا اقتداء القائم بالمضطجع ولو كان موميا؛ كما صرح به المتولي؛ قياسا على القائم بالقاعد.
(وللكامل) وهو البالغ الحر (بالصبي) المميز؛ لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهده صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع، رواه البخاري (¬2)، (والعبد) لأن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها، رواه البخاري أيضا (¬3).
(والأعمى والبصير سواء على النص) لأن الأعمى أخشع، والبصير عن النجاسات أحفظ، وقيل: إن الأعمى أولى؛ مراعاة للمعنى الأول، وقيل: البصير أولى؛ للمعنى الثاني.
(والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر (¬4) بالمستحاضة غير المتحيرة) ونحوهما؛ كمن به جرح سائل؛ قياسا على المستجمر، وعلى من على ثوبه نجاسة معفو عنها، والثاني: المنع؛ لحملهما النجاسة، وإنما صححنا صلاتهما للضرورة، ولا ضرورة إلى الاقتداء بهما، أما المتحيرة: فلا يصح الاقتداء بها ولو كان المقتدي بها مثلها على الأصح في "الروضة" في (كتاب الحيض) (¬5)
(ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنا) كذمي، (قيل: أو مخفيا) كزنديق PageV01P334 # وجبت الإعادة، لا جنبا، وذا نجاسة خفية. قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم. والأمي كالمرأة في الأصح. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا .. لم يسقط القضاء في الأظهر. والعدل أولى من الفاسق
===
( .. وجبت الإعادة) لأن على الأنوثة والكافر المعلن أمارة؛ من لبس المرأة وصوتها وصورتها، والكافر يمتاز بالغيار ونحوه، فهو مقصر بترك البحث، بخلاف مخفي الكفر؛ فإنه لا اطلاع عليه، ووجه وجوب الإعادة فيه: عدم أهليته للإمامة.
(لا جنبا، وذا نجاسة خفية) إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من المقتدي بهما، وهذا في غير الجمعة، أما فيها: فسيأتي الكلام فيها في بابهما.
وقضية كلامه: وجوب الإعادة في الظاهرة قال الإسنوي: لكن الصحيح المشهور -كما اقتضاه كلام "الروضة" و"شرح المهذب"-: هو القطع بعدم الوجوب، وقد صرح به في "التحقيق" (¬1).
(قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم) بناء على أن العلة الصحيحة عدم أهليته للإمامة، بخلاف المؤمن المحدث؛ فإنه من أهلها في الجملة، قال في "الروضة": ومع ذلك فالأقوى دليلا: أن القضاء لا يجب (¬2).
(والأمي كالمرأة في الأصح) فيعيد إذا بان أميا، والجامع: النقص، والثاني: أنه كالجنب، وفرق الأول؛ بأن فقدان القراءة نقص، بخلاف الجنابة.