(فإن قال: "متى شئت" .. فللتراخي) لأن (متى) موضوعة للزمان؛ فاستوى فيها جميع الأزمان، و (إن) موضوعة للفعل؛ فاعتبر فيها زمان الفعل، كذا قاله PageV04P574 # ولو قالا لعبدهما: (إذا متنا فأنت حر) .. لم يعتق حتى يموتا، وإن مات أحدهما .. فليس لوارثه بيع نصيبه. ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز، وكذا مميز في الأظهر، ويصح من سفيه وكافر أصلي، وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه. ولو دبر ثم ارتد .. لم يبطل على المذهب،
===
الماوردي (¬1)، واستشكل بقوله: (إن دخلت الدار .. فأنت حر)، فإنه للتراخي، و (مهما) ك (متى)، وإطلاقه التراخي مقيد بحياة السيد، كسائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحا بمشيئته بعد الموت.
(ولو قالا لعبدهما: "إذا متنا فأنت حر" .. لم يغتق حتى يموتا) إما معا أو مرتبا؛ لأنه معلق بصفتين فلا يعتق حتى يوجدا، ثم إن ماتا معا .. فالحاصل: عتق بتعليق لا تدبير على الأصح؛ لأنه تعليق بموته وموت غيره، والتدبير بموت نفسه، وإن ماتا مرتبا .. فقيل له: ليس بتدبير، والأصح: أنه بموت الأول يصير نصيب الثاني مدبرا، ونصيب الأول ليس مدبرا.
(وإن مات أحدهما .. فليس لوارثه بيع نصيبه) لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.
(ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز) لعدم أهليتهما للعقود (وكذا مميز في الأظهر) كإعتاقه، والثاني: الصحة؛ لأن الحجر عليه لمصلحته، والمصلحة هنا في جوازه؛ لأنه إن عاش .. لم يلزمه، وإن مات .. حصل له الثواب.
(ويصح من سفيه) لأنه صحيح العبارة، ولا ضرر عليه في ذلك، وتدبير المفلس كإعتاقه، وقد سبق في بابه، وفي تدبير السكران الخلاف في تصرفاته.
(وكافر أصلي) ولو حربيا، كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة، (وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فإن بقيناه .. صح، وإن أزلناه .. فلا، أو وقفناه؛ فإن أسلم .. بانت صحته، وإلا .. فلا.
(ولو دبر ثم ارتد .. لم يبطل على المذهب) بل إذا مات مرتدا .. عتق العبد؛ صيانة لحق العبد عن الضياع؛ لأن الردة تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية؛ PageV04P575 # ولو ارتد المدبر .. لم يبطل، ولحربي حمل مدبره إلى دارهم. ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره .. نقض وبيع عليه، ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير .. نزع من يده وصرف كسبه إليه، وفي قول: يباع، وله بيع المدبر
===
بدليل: عدم فساد البيع والهبة السابقين عليها، والطريق الثاني: القطع بالبطلان، والثالث: البناء على أقوال الملك، (ولو ارتد المدبر .. لم يبطل) تدبيره وإن صار دمه مهدرا؛ لبقاء الملك فيه؛ كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها.
(ولحربي حمل مدبره إلى دارهم) ولو جرى التدبير في دار الإسلام ولم يرض المدبر بالرجوع؛ لأن أحكام الرق باقية فيه، ويجوز له إبطال ما أثبته له، وهكذا حكم مستولدته، بخلاف مكاتبه؛ لاستقلاله، ولا يخفى أن ذلك في المدبر الكافر، وبه صرح في "الروضة" و"أصلها" (¬1)، ويدل له قوله بعد: (فيما لو دبر كافر كافرا فأسلم .. نزع من يده)، ومحل ذلك: في الكافر الأصلي، أما المرتد .. فإنه يمنع من حمله؛ لبقاء علقة الإسلام.
(ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره .. نقض وبيع عليه) لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال.
ويعلم من قوله: (فدبره) بالفاء أن صورة المسألة: أن يقع التدبير بعد الإسلام، فأما إذا وقع قبله .. فسيذكره.