(وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما) وإن كان يجوز زواله، لكن ترك ذلك اعتمادا على الاستصحاب لأجل الحاجة الداعية إليه؛ إذ لا يمكن استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة؛ لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه فتتعذر عليه الشهادة.
نعم؛ يشترط ألا يصرح في شهادته بأن معتمده الاستصحاب، فإن صرح .. لم يقبل على الأصح.
(ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له .. استديم) حكم الإقرار وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال؛ إذ لولاه .. لبطلت فائدة الأقارير.
(ولو أقامها بملك دابة أو شجره .. لم يستحق ثمرة موجودة، ولا ولدا منفصلا) عند الشهادة؛ لأن الثمرة والولد ليسا من أجزاء الدابة والشجرة، ولذلك لا يتبعهما في البيع المطلق، (ويستحق حملا في الأصح) تبعا للأم؛ كما لو اشتراها، ومقابله: احتمال للإمام بعدم استحقاقه؛ لجواز أن يكون الحمل لغير مالك الأم بوصية (¬1).
(ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة .. رجع على بائعه بالثمن) وإن كان مقتضى الأصل السابق عدم الرجوع؛ لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى PageV04P544 # وقيل: لا، إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء. ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه .. لم يضر، وإن ذكر سببا وهم سببا آخر .. ضر.
فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]
قال: (آجرتك البيت بعشرة)، فقال: (بل جميع الدار بالعشرة)، وأقاما بينتين .. تعارضتا، وفي قول: يقدم المستأجر. ولو ادعيا شيئا في يد ثالث، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه؛ فإن اختلف تاريخ .. حكم للأسبق،
===
المدعي، وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلها؛ لمسيس الحاجة إليه في عهدة الحقود، (وقيل: لا، إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء) (¬1) وفاء بالأصل المذكور، وقال البلقيني: إنه الصواب المتعين، والمذهب الذي لا يجوز غيره.
(ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه .. لم يضر) لأن سبب الملك تابع للملك، وليس مقصودا في نفسه، وإنما المقصود الملك، وقد وافقت البينة فيه الدعوى.
(وإن ذكر سببا وهم سببا آخر .. ضر) فترد شهادتهم؛ لمناقضتها الدعوى.
* * *
(فصل: قال: "آجرتك البيت بعشرة"، فقال: "بل جميع الدار بالعشرة"، وأقاما بينتين .. تعارضتا) فيتساقطان لتكاذبهما؛ لأن العقد واحد، وكل كيفية تنافي الأخرى، (وفي قول: يقدم المستأجر) لاشتمال بينته على زيادة، وهي اكتراء جميع الدار؛ كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين .. ثبت الألفان.
وفرق الأول: بأن بينة الألف، وبينة الألفين لا يتنافيان؛ لأن التي شهدت بالألف لا تنافي الألفين، وههنا العقد واحد، وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى.
(ولو ادعيا شيئا في يد ثالث، وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه، فإن اختلف تاريخ .. حكم للأسبق) لأنه إذا باع من أحدهما .. لم يتمكن من البيع من الثاني. PageV04P545
وإلا .. تعارضتا. ولو قال كل منهما: (بعتكه بكذا)، وأقاماهما؛ فإن اتحد تاريخهما .. تعارضتا، وإن اختلف .. لزمه الثمنان، وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح. ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما: (مات على ديني)؛ فإن عرف أنه كان نصرانيا .. صدق النصراني، وإن أقاما بينتين مطلقتين .. قدم المسلم، وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى