(ولو ادعى ولي صبي) أو مجنون (دينا له فأنكر ونكل .. لم يحلف الولي) لأن إثبات الحق للإنسان بيمين غيره مستبعد فيوقف للبلوغ أو الإفاقة، (وقيل: يحلف) لأنه المستوفي له، (وقيل: إن ادعى مباشرة سببه) أي: ادعى ثبوته بسبب باشره بنفسه ( .. حلف) وإلا .. فلا، قال الرافعي: ولا بأس به، وقد رجحه العبادي، وأجاب به السرخسي، لكن مال المذهبيون إلى ترجيح المنع مطلقا (¬2)، وما رجحه هنا مخالف لما صححه في (كتاب الصداق) فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة؛ فإنه صحح التحالف كما سلف في بابه، وكذا في "الروضة" و"أصلها" PageV04P538
فصل [في تعارض البينتين]
ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة .. سقطتا، وفي قول: تستعملان، ففي قول: تقسم، وقول: يقرع،
===
هناك (¬1)، قال في "المهمات": وعليه الفتوى، فقد نص عليه في "الأم" (¬2).
* * *
(فصل: ادعيا عينا في يد ثالث) ولم ينسبها إلى أحدهما لا قبل البينة ولا بعدها، (وأقام كل منهما بينة .. سقطتا) لأنهما مثناقضتا الموجب؛ فأشبه الدليلين إذا تعارضا ولا مرجح؛ فعلى هذا كأنه لا بينة، ويصار إلى التحليف، قال الرافعي: وهذا منسوب إلى القديم (¬3)؛ فالمسألة من المسائل التي رجح فيها القديم، واعترض: بأن الشافعي نص عليه في "الأم" و"البويطي" كما أفاده البندنيجي؛ فليس قديما صرفا.
(وفي قول: تستعملان) صيانة لهما عن الإسقاط بقدر الإمكان؛ فعلى هذا: تنزع العين ممن هي؛ لاتفاق البينتين على أنها ليست له، (ففي قول: تقسم) بينهما نصفين؛ لما رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلين ادعيا دابة، وأقام كل واحد شاهدين بأنها له، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين (¬4).
وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن العين كانت في يديهما؛ فأبطل البينتين وقسمها بينهما.
(وقول: يقرع) ويرجح من خرجت قرعته؛ لحديث فيه في "مراسيل أبي داوود"، وذكر البيهقي له شاهدا (¬5). PageV04P539
وقول: توقف حتى يتبين أو يصطلحا. فلو كانت في يدهما وأقاما بينتين .. بقيت كما كانت، ولو كانت بيده فأقام غيره بها: بينة وهو: بينة .. قدم صاحب اليد، ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي
===
وأجاب الأول عنه: بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر، عتقا أو قسمة.
(وقول: توقف حتى يتبين، أو يصطلحا) لأن إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة فتوقف؛ كما لو زوج المرأة وليان مرتبان ونسي السابق.
ولم يرجح واحدا من هذه الأقوال، وكأن عدم الاعتناء به؛ لتفريعها على الضعيف، وفي "المهمات": أن المصحح منها: الوقف، جزما به في أوائل التحالف (¬1).
(فلو كانت في يدهما وأقاما بينتين .. بقيت كما كانت) تفريعا على الصحيح، وهو التساقط؛ إذ لا مستحق لها غيرهما، وليس أحدهما أولى من الآخر.
(ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة .. قدم صاحب اليد) لما رواه أبو داوود عن جابر: أن رجلين تداعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وأقام كل واحد منهما بينة، فقضى به للذي هو في يده (¬2)، ولأنهما استويا في إقامة البينة، وترجحت بينته بيده فقدمت؛ كالخبرين مع أحدهما قياس، وسواء اليد الحكمية؛ كالتصرف، والحسية؛ كالإمساك.
واقتضى إطلاقه: أنه لا يشترط في سماع بينة اليد أن يبين سبب الملك؛ من شراء أو إرث ونحوهما؛ كبينة الخارج، وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته، وهو الأصح فيهما.