(ويحلف على البت) أي: القطع (في فعله) نفيا كان أو إثباتا؛ لأنه يعلم حال نفسه، فيقول في الإثبات: (والله؛ لقد بعتك)، أو (اشتريت منك)، وفي النفي: (والله؛ ما بعت ولا اشتريت).
(وكذا فعل غيره إن كان إثباتا) كبيع وإتلاف؛ لأنه يسهل الوقوف عليه. PageV04P532
وإن كان نفيا .. فعلى نفي العلم. ولو ادعى دينا لمورثه فقال: (أبرأني) .. حلف على نفي العلم بالبراءة، ولو قال: (جنى عبدك علي بما يوجب كذا) .. فالأصح: حلفه على البت. قلت: ولو قال: (جنت بهيمتك). حلف على البت قطعا، والله أعلم. ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه، وتعتبر نية القاضي المستحلف،
===
(وإن كان نفيا .. فعلى نفي العلم) فيقول: (والله؛ ما علمت أنه فعل كذا)، ولا يحلف على القطع؛ لأنه لا طريق له إلى القطع به.
نعم؛ لو حلف على القطع .. اعتد به؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ويحمل على العلم.
(ولو ادعى دينا لمورثه فقال: "أبرأني") منه أو استوفاه أو أحال به ( .. حلف على نفي العلم بالبراءة) ونحوها؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير، ولا بد أن يضم إلى الدعوى: (وأنت تعلم أنه أبرأني منه) ونحوه.
(ولو قال: "جنى عبدك علي بما يوجب كذا " .. فالأصح: حلفه على البت) إن أنكر؛ لأن عبده ماله، وفعله كفعل نفسه، ولذلك سمعت الدعوى عليه، والثاني: على نفي العلم؛ لتعلقه بفعل الغير.
(قلت: ولو قال: "جنت بهيمتك " .. حلف على البت قطعا، والله أعلم) لأنه لا ذمة لها، والمالك لا يضمن بفعل البهيمة، وإنما يضمن لتقصيره في حفظها، وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف.
(ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه) إذا وثق بدينه وأمانته؛ كما قيد في (باب القضاء)، ولا يشترط فيه اليقين، وكذا يجوز اعتمادا على قرينة؛ كنكول الخصم.
(وتعتبر نية القاضي المستحلف) لقوله عليه الصلاة والسلام: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم (¬1)، وحملوه على الحاكم؛ لأنه الذي له الاستحلاف، ولأنه PageV04P533 # فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي .. لم يدفع إثم اليمين الفاجرة. ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر .. حلف، ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه، ولا شاهد أنه لم يكذب
===
لو اعتبر نية الحالف .. لبطلت فائدة الأيمان وضاعت الحقوق؛ إذ كل أحد يحلف على ما يقصد.
وإنما قال: (القاضي المستحلف)، ولم يقل: (المستحلف)؛ ليخرج ما لو حلفه الغريم أو غيره .. فإن العبرة بنية الحالف، وكذا لو حلف هو بنفسه ابتداء؛ كما قاله في "زيادة الروضة" (¬1).
(فلو ورى) الحالف (أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي .. لم يدفع إثم اليمين الفاجرة) لما قلناه، هذا إذا كان الحلف بالله؛ فإن حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف وورى .. نفعته التورية؛ لأنه ليس له التحليف بها، كما قاله المصنف في "شرح مسلم"، و"الأذكار" (¬2)، وكما تعتبر نية القاضي تعتبر عقيدته؛ كما قاله في "المحرر" (¬3)، فلا يحل للشافعي إذا حلفه الحنفي على شفعة الجوار أن يحلف على عدم الاستحقاق في الأصح.
(ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر ... حلف) لقوله عليه الصلاة والسلام: "واليمين على من أنكر" (¬4).
وقوله: (يمين) سبق قلم وقع في نسخة المصنف، وصوابه: (دعوى)، كما في "المحرر" و"الشرحين" و"الروضة" (¬5)؛ لأن الإنكار يكون بعد الدعوى لا بعد طلب اليمين.