فإن رجع هو أو ثنتان .. فلا غرم في الأصح، وإن شهد هو وأربع بمال .. فقيل: كرضاع، والأصح: هو نصف وهن نصف، سواء رجعن معه أو وحدهن، وإن رجع ثنتان .. فالأصح: لا غرم، وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون.
===
(فإن رجع هو) أي: الرجل (أو ثنتان) فقط ( .. فلا غرم في الأصح) لبقاء الحجة، والثاني: عليه أو عليهما ثلث الغرم؛ كما لو رجع الجميع.
(وإن شهد هو وأربع بمال .. فقيل: كرضاع) فعليه ثلث، وعليهن ثلثان (والأصح: هو نصف، وهن نصف، سواء رجعن معه أو وحدهن) بخلاف الرضاع؛ لأن المال لا يثبت بشهادة النساء المتمحضات، وإن كثرن .. فنصف الحجة تقوم بالرجل معهن، سواء قلوا أم كثروا.
(وإن رجع ثنتان .. فالأصح: لا غرم) لبقاء الحجة، والثاني: عليهما ربع الغرم؛ لأنهما ربع البينة.
(وأن شهود إحصان) مع شهود الزنا (أو) شهود (صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون) إذا رجعوا، أما شهود الإحصان .. فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال، وأما في شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق والعتق .. فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا عتق، وإنما أثبتوا صفة، والثاني: يغرمون؛ لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعا، فالقتل لم يستوف إلا بهم، وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم.
* * * PageV04P519
كتاب الدعوى والبينات
تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف، وإن استحق عينا .. فله أخذها إن لم يخف فتنة، وإلا .. وجب الرفع إلى قاض، أو دينا على غير ممتنع من الأداء .. طالبه، ولا يحل أخذ شيء له،
===
(كتاب الدعوى والبينات)
الدعوى لغة: الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: {ولهم ما يدعون} وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرها، وشرعا: إخبار بنزاع بمجلس الحكم بحق أو باطل.
والبينات: جمع بينة، وهم الشهود سموا به؛ لأن بهم يبين الحق.
والأصل في الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم .. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه (¬1)، ورواه البيهقي بلفظ: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" وإسناده حسن (¬2).
(تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة؛ كقصاص و) حد (قذف) ولا يستقل به المستحق؛ لعظم خطره بل يحتاج إلى إثباته ثم استيفائه.
(وإن استحق عينا) وليس لذي اليد حبسها عنه ( .. فله أخذها إن لم يخف فتنة) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند في أخذ النفقة وهي في الذمة (¬3)؛ فعين المال أولى، (وإلا) أي: وإن خاف الفتنة ( .. وجب الرفع إلى قاض) لتمكنه من الخلاص به، فلا حاجة على إثارة الفتنة.
(أو دينا) حالا (على غير ممتنع من الأداء .. طالبه) ليؤدي ما عليه، (ولا يحل أخذ شيء له) لأن من عليه الحق مخير في الدفع من أي مال شاء، فليس للمستحق إسقاط حقه من ذلك الخيار. PageV04P521
أو على منكر ولا بينة .. أخذ جنس حقه من ماله، وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب، أو على مقر ممتنع أو منكر وله: بينة .. فكذلك، وقيل: يجب الرفع إلى قاض. وإذا جاز الأخذ .. فله كسر باب، ونقب جدار لا يصل المال إلا به، ثم المأخوذ من جنسه يتملكه،
===
(أو على منكر ولا بينة .. أخذ جنس حقه من ماله) إن ظفر به؛ لعجزه عن حقه إلا بذلك، (وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب) للضرورة، وقيل: قولان.