(إلا أن يرضى بتطويله) جميع المقتدين وهم (محصورون) فلا يخفف، بل يستحب التطويل؛ لانتفاء علة التخفيف، وحكى ابن كج وغيره وجها: أن التخفيف أفضل مطلقا حتى للمنفرد.
(ويكره التطويل ليلحق آخرون) للإضرار بالحاضرين، ولتقصير المتأخرين.
(ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل .. لم يكره انتظاره في الأظهر) لأنه يدرك الركعة إن كان في الركوع، ويدرك فضيلة الجماعة إن كان في التشهد، ويستثنى الركوع الثاني من الكسوف، فلا انتظار فيه؛ إذ لا تحصل بإدراكه الركعة على الأصح، والثاني: يكره؛ لما فيه من التطويل على الحاضرين، وكلام الرافعي في "الشرح" يقتضي ترجيحه، واختاره السبكي؛ لأن فيه تشريكا في العبادة، واقتضى كلام "المهمات": أن الأكثرين عليه (¬2).
(إن لم يبالغ فيه) فإن بالغ -بأن طول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة .. لظهر له أثر محسوس في الكل- .. كره، فلو ظهر في الركوع خاصة ولم يظهر في الجميع .. فهو موضع القولين (ولم يفرق بين الداخلين) بل يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لا التودد إلى الداخل، وحيث انتظر لا بقصد القربة .. بطلت صلاته بالاتفاق؛ كما PageV01P325 # قلت: المذهب: استحباب انتظاره، والله أعلم. ولا ينتظر في غيرهما. ويسن للمصلي وحده -وكذا جماعة في الأصح-: إعادتها مع جماعة يدركها،
===
نقله في "الكفاية"؛ للتشريك (¬1).
وأشار بقوله: (بداخل) إلى أنه إذا كان خارج المسجد .. لا ينتظر قطعا، وهو كذلك، قال المحب الطبري: وعلته التطويل، قال: لكنه منتقض بالخارج القريب؛ لصغر المسجد، والداخل البعيد؛ لسعته، والوجه: مراعاة هذا التفصيل. انتهى.
(قلت: المذهب: استحباب انتظاره، والله أعلم) ونقله في "شرح المهذب" عن الأكثرين (¬2)؛ لأنه تحصيل مصلحة للغير بلا مضرة، فكان مستحبا؛ كرفع الصوت بالأذان، وتكبيرة الإحرام.
(ولا ينتظر في غيرهما) أي: في غير الركوع والتشهد الأخير؛ لفقدان المعنى المذكور، قال في "شرح المهذب": بل يكره، قال: وإذا انتظر وطول .. لا تبطل انتهى (¬3).
ومحله: في غير الاعتدال والجلوس بين السجدتين؛ لقصرهما؛ كما تقرر في موضعه.
(ويسن للمصلي وحده -وكذا جماعة في الأصح-: إعادتها مع جماعة يدركها) لعموم قوله عليه السلام للرجلين الذين لم يصليا معه صلاة الصبح، وقالا: إنهما صلياها في رحلهما: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة .. فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة" رواه أبو داوود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬4)، والثاني: لا تسن فيما إذا صلى جماعة؛ لحصول فضيلة الجماعة، فلا معنى للإعادة، بخلاف المنفرد.
وقوله: (مع جماعة) يفهم: أنه لا يستحب إعادتها مع منفرد، وليس كذلك، PageV01P326 # وفرضه الأولى في الجديد، والأصح: أنه ينوي بالثانية الفرض. ولا رخصة في تركها -وإن قلنا: سنة- إلأ لعذر عام؛ كمطر
===
بل هو مستحب جزما ولو كان صلى أولا في جماعة؛ لتحصل له فضيلة الجماعة.
ويستثنى: صلاة الجنازة؛ فإنه لا تسن إعادتها على الصحيح؛ كما سيأتي، وكذلك الجمعة لا تجوز إعادتها؛ لأن الجمعة لا تقام بعد أخرى، ومحل استحباب الإعادة: إذا كان الوقت باقيا، فأما بعد فواته .. فلا قطعا، قاله صاحب "المعين".
قال صاحب "المذاكرة": ويلزم عليه: أنه لا تسن إعادة المغرب؛ تفريعا على الجديد، وهو ضيق وقتها، وإطلاق المصنف يشمل وقت الكراهة، وهو الأصح، وأطلق المصنف الإعادة ومراده: المعنى اللغوي، وهو الأداء، لا المصطلح عليه في الأصول (¬1).