والفرق: أن القبلة في جهة واحدة، فإذا قدر عليها. . كان طلبه لها في غيرها عبثا، ولأن اليقين هناك في محل الاجتهاد، وهنا بخلافه، ولأن الماء مال، وفي الإعراض عنه تفويت ماليته مع إمكانها، بخلاف القبلة.
(والأعمى كبصير في الأظهر) لإمكان الوقوف على الأمارات باللمس، والشم، والاستماع، واعوجاج الإناء، واضطراب الغطاء، فجاز له الاجتهاد؛ كالوقت، والثاني: لا يجتهد؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن بالمجتهد فيه، وقد فقده فلم يجز؛ كالقبلة.
(أو) اشتبه (ماء وبول. . لم يجتهد على الصحيح) لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس؛ من الطهارة الأصلية، والبول لا أصل له في الطهارة، فامتنع العمل به، والثاني: يجوز؛ كالماء النجس، (بل يخلطان) أو يريقهما (ثم يتيمم) لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين.
(أو وماء ورد. . توضأ بكل مرة) ليتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد؛ إذ لا أصل له في التطهير.
واغتفر التردد في النية لمقام العذر؛ كنسيان إحدى الخمس، ويندفع التردد المذكور، بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، ويغسل خده الأيمن بيمناه، PageV01P113 # وقيل: له الاجتهاد. وإذا استعمل ما ظنه. . أراق الآخر، فإن تركه ولغير ظنه. . لم يعمل بالثاني على النص، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا. . اعتمده
===
والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط ناويا في تلك الحالة، ثم يعيد غسل وجهه، ويكمل وضوءه بأحدهما، ثم يتوضأ بالآخر، فيصح وضوءه وجزمه بالنية.
(وقيل: له الاجتهاد) كالطهور مع المتنجس، والفرق على الأول ما مر.
(وإذا استعمل ما ظنه. . أراق الآخر) ندبا، إن لم يحتج إلى شربه؛ لئلا يغلط فيستعمله، أو يتغير اجتهاده فيشوش عليه.
(فإن تركه وتغير ظنه) بأن ظن ثانيا طهارة ما ظن نجاسته أولا (. . لم يعمل بالثاني على النص) لأنه إن لم يغسل ما أصاب الأول. . صلى مع يقين النجاسة، وإن غسله. . كان نقضا للاجتهاد بمثله، وقال ابن سريج: يعمل به؛ كالقبلة، وهذا حكم جديد، فلا نقض إذا، ولهذا لا يعيد الصلاة الأولى.
(بل يتيمم) لأنه ممنوع من استعماله (بلا إعادة) للصلاة الثانية (في الأصح) لأنه تيمم لها وليس معه ماء طاهر بيقين، والثاني: يعيد؛ لأن معه ماء طاهرا بحكم الاجتهاد.
ومحل تصحيح الأول: إذا لم يبق من الأول شيء، فإن بقي منه بقية. . وجبت الإعادة إذا حضرت صلاة أخرى على الأصح.
ومحل الخلاف: في الإعادة للمسافر، أما الحاضر. . فيعيد قطعا، نبه عليه صاحب "المعين".
(ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية) (¬1) ولو امرأة وعبدا (وبين السبب) كأن قال: (رأيت الكلب قد شرب منه)، سواء كان عاميا أو فقيها، موافقا أو مخالفا.
(أو كان فقيها موافقا) ولم يبين السبب (. . اعتمده) لأنه خبر يغلب على الظن التنجيس، والإخبار به من أخبار الدين، فوجب الرجوع فيه إلى المخبر؛ كأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. PageV01P114
ويحل استعمال كل إناء طاهر، إلا ذهبا وفضة فيحرم،
===
فإن انتفى التبيين والموافقة؛ كقول الحنفي: (هذا نجس). . لم يعتمده؛ لجواز أن يكون مستنده ولوغ ذئب ونحوه من السباع التي يقولون بنجاسة أفواهها، ونحن نخالفهم فيها.
(ويحل استعمال كل إناء طاهر) بالإجماع.
وأورد على طرده: الإناء المغصوب وجلد الآدمي المحترم، فإنهما طاهران ولا يحل استعمالهما.