* * * PageV01P320
كتاب صلاة الجماعة
هي في الفرائض -غير الجمعة- سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال
===
(كتاب صلاة الجماعة)
الأصل في مشروعيتها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية، فأمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى.
(هي في الفرائض -غير الجمعة- سنة مؤكدة) لقوله عليه السلام: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (¬1) بسبع وعشرين درجة" متفق عليه، وفي رواية للبخاري: "بخمس وعشرين درجة" (¬2).
وذلك يدل على الندبية؛ لأن تفضيل الفعل على الترك يشعر بجواز الترك، وجمع بين الروايتين من وجهين: أحدهما: أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، والثاني: أن الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.
وخرج ب (الفرائض): النوافل؛ فإن الجماعة تسن في بعضها في دون بعض على ما مر في بابه، وب (غير الجمعة): الجمعة؛ فإنها فرض عين فيها.
(وقيل: فرض كفاية) لحديث: "ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة .. إلا استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" رواه أبو داوود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (¬3).
(للرجال) فالنساء ليست في حقهن فرض كفاية، بل هي سنة في حقهن، والخنثى في هذا كالمرأة، ويستثنى من إطلاقه الفرائض المنذورة؛ فإنه لا يشرع فيها PageV01P321 # فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم .. قوتلوا، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص: أنها فرض كفاية، وقيل: عين، والله أعلم
===
الجماعة؛ كما صرح به الرافعي في (الأذان) (¬1).
(فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) فيكفي في القرية الصغيرة إقامتها في موضع، وفي الكبيرة في محال، ولا تسقط بفعلها في البيوت في الأصح، ولو أقامها طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها في كل البلد، ولم يحضرها جمهور المقيمين بالبلد .. حصلت الجماعة، وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين .. اثنان، وقيل: ثلاثة (¬2).
(فإن امتنعوا كلهم .. قوتلوا) لتركهم المفروض، والمقاتل لهم الإمام أو نائبه دون الآحاد، وإذا قلنا: إنها سنة .. لم يقاتلوا على الأصح.
(ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لأن الجماعة لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد، وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن، وعلى هذا: فلا يكره لهن تركها ويكره للرجال، والثاني: يتأكد لهن أيضا؛ لعموم الأدلة السابقة.
(قلت: الأصح المنصوص) في "الأم" (¬3) (أنها فرض كفاية) لما سلف، وحمل دليل السنية على ما إذا كان هناك عذر من مرض ونحوه.
(وقيل: عين، والله أعلم) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتمام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (¬4).
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين المقيم والمسافر، وهو المنصوص في "الأم" (¬5) PageV01P322 # وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وما كثر جمعه أفضل
===
ما حكاه السبكي وغيره، لكن جزم في "التحقيق" تبعا للإمام بعدم فرضيتها في حق المسافر (¬1).
نعم؛ يستثنى من إطلاقه الخلاف مسائل: منها: العبيد، فليست فرضا في حقهم قطعا، وكذا المقضية، والعراة، وهل الأفضل في حق العراة الجماعة أو الانفراد؟ رجح الرافعي الجماعة (¬2)، ورجح المصنف: أن الجماعة وتركها سيان، ثم قال: (فلو كانوا عميا أو في ظلمة .. استحب لهم الجماعة قطعا) (¬3).