(والإنهاء: أن يشهد عدلين بذلك) أي: بما جرى عنده؛ من ثبوت أو حكم يخرجان إلى ذلك البلد. PageV04P469
ويستحب كتاب به ويذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه, ويشهدان عليه إن أنكر، فإن قال: (لست المسمى في الكتاب) .. صدق بيمينه, وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال: (لست المحكوم عليه) .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات، وإن كان .. أحضر، فإن اعترف بالحق .. طولب وترك الأول، وإلا .. بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا
===
(ويستحب كتاب به)، ولا يجب؛ لأن الاعتماد على الشهادة، وفائدة الكتاب: تذكر الشهود الحال.
(ويذكر فيه) أي: في الكتاب (ما يتميز به المحكوم عليه) من اسم، وكنية، وقبيلة، وضيعة (¬1)، وحلية، وكذا المحكوم له؛ ليسهل التمييز، ويذكر أسماء شهود الكتاب وتاريخه، (ويختمه) ندبا، حفظا له، وإكراما للمكتوب إليه، ويكون الختم بعد أن يقرأه هو أو غيره بحضرته على الشاهدين، ويدفع إلى الشاهدين نسخة غير مختومة، ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة.
(ويشهدان عليه إن أنكر) أي: إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى قاضي بلد المكتوب إليه .. أحضر الخصم، فإن أقر بالمدعى به .. فذاك، وإلا .. شهد الشاهدان بحكم القاضي الكاتب.
(فإن قال: "لست المسمى في الكتاب" .. صدق بيمينه) على أنه ليس المسمى فيه؛ لموافقته الأصل، (وعلى المدعي بينه بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها) بأنه اسمه ونسبه (فقال: "لست المحكوم عليه" .. لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات) لأن الظاهر أنه المحكوم عليه، (وإن كان) هناك من يشاركه وعرفه القاضي أو قامت به بينة ( .. أحضر) المشارك له (؛ فإن اعترف بالحق .. طولب وترك الأول) لبيان الغلط فيه، (وإلا) أي: وإن أنكر ( .. بعث) المكتوب إليه (إلى الكاتب) بما وقع من الإشكال (ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا)، فإن لم يجد مزيدا .. وقف الأمر حتى ينكشف بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه. PageV04P470
ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه .. ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه، ولو ناداه في طرفي ولايتهما .. أمضاه، وإن اقتصر على سماع بينة .. كتب: (سمعت بينة على فلان)، ويسميها إن لم يعدلها، وإلا .. فالأصح: جواز ترك التسمية. والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة، وبسماع البينة لا يقبل على
===
(ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه .. ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه)، فإن قلنا: نعم .. فنعم، وإن قلنا: لا .. فعن بعضهم تجويزه أيضا، والأصح: المنع؛ كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير محل ولايته؛ كذا قاله الرافعي، قال في "المهمات": وما ذكره من حكاية خلاف في الجواز إذا منعنا القضاء بالعلم .. لا وجه له، ولا نعلم أيضا من حكاه، بل الذي وقفنا عليه في كتبهم إنما هو الجزم بالمنع (¬1).
(ولو ناداه في طرفي ولايتهما) (¬2) وقال له: (إني حكمت بكذا) ( .. أمضاه) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب.
(وإن اقتصر) القاضي الكاتب (على سماع بينة: كتب: "سمعت بينة على فلان"، ويسميها) ويرفع في نسبها (إن لم يعدلها) ليبحث المكتوب إليه عن عدالتها ويحكم بها، قال الإمام: ونقل البينة بلا تعديل قريب من التعطيل؛ لأن أهل بلدهم أعرف بهم، لكنا مع ذلك نجوزه للحاجة (¬3).