* * * PageV04P467
باب القضاء على الغائب
هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده، فإن قال: هو مقر .. لم تسمع بينته، وإن أطلق .. فالأصح: أنها تسمع، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب، ويجب أن يحلفه بعد البينة: أن الحق ثابت في ذمته, وقيل: يستحب,
===
(باب القضاء على الغائب)
(هو جائز) لأن البينة على الغائب مسموعة بالاتفاق، فليجز الحكم بها؛ كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت، وأيضا فالحكم على الميت والصغير جائز، وهما أعجز عن الدفع من الغيبة، ولأن في المنع منه إضاعة الحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها؛ فإنه لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الغيبة، والشرع منع من ذلك.
(إن كان عليه بينة) لأن الدعوى لقصد ثبوت الحق، ولا طريق لثبوته في غيبته إلا بالبينة، (وادعى المدعي جحوده، فإن قال: "هو مقر" .. لم تسمع بينته) لأنها لا تقام على مقر، (وإن أطلق) ولم يتعرض لجحوده ولا إقراره ( .. فالأصح: أنها تسمع) لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته، ويحتاج إلى إثبات الحق، فتجعل غيبته كسكوته، والثاني: لا تسمع إلا عند التعرض للجحود؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها عنده.
(وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المشددة (ينكر عن الغائب) لأنه قد يكون مقرا، فيكون إنكار المسخر كذبا، والثاني: يلزمه؛ لتكون البينة على إنكار منكر.
وقضية كلامه: جواز النصب قطعا، وقال الرافعي: إن مقتضى توجيه الأول: المنع أيضا، وإن الذي أورده العبادي وغيره التخيير بين النصب وعدمه (¬1).
(ويجب أن يحلفه بعد البينة: أن الحق ثابت في ذمته)، وأنه يلزمه تسليمه؛ احتياطا للمحكوم عليه؛ لأنه لو حضر .. لربما ادعى ما يبرئه، (وقيل: يستحب) لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع. PageV04P468
ويجريان في دعوى على صبي ومجنون. ولو ادعى وكيل على الغائب .. فلا تحليف، ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي: (أبرأني موكلك) .. أمر بالتسليم، وإذا ثبت مال على غائب وله مال .. قضاه الحاكم منه، وإلا، فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب .. أجابه، وينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي، أو حكما ليستوفي، والإنهاء: أن يشهد عدلين بذلك.
===
(ويجريان في دعوى على صبي ومجنون) وميت ليس له وارث خاص، فإن كان .. حلف بسؤال الوارث، والوجوب في الصبي ونحوه هنا أولى؛ لعجزهم عن التدارك، بخلاف الغائب.
(ولو ادعى وكيل) الغائب (على الغائب .. فلا تحليف)، بل يحكم بالبينة ويعطي المال إن كان للمدعى عليه هناك مال؛ لأن الوكيل ليس له أن يحلف على فعل غيره.
(ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي: "أبرأني موكلك" .. أمر بالتسليم) أي: إذا كان المدعى عليه حاضرا، فادعى عليه وكيل صاحب الحق الغائب وأقام البينة، فقال المدعى عليه: (موكلك الغائب أبرأني)، وأراد التأخير إلى حضوره ليحلف .. لم يجب إليه، بل يؤمر بتسليم المدعى به، ثم يثبت الإبراء من بعد إن كان له به حجة؛ لأنا لو وقفنا الأمر إلى حضور الموكل .. لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء.
وهذه المسألة ليست من تمام التي قبلها، ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب.
(وإذا ثبت مال على غائب وله مال) حاضر ( .. قضاه الحاكم منه) إذا طلبه المدعي؛ لأنه حق وجب عليه وتعذر وفاؤه من جهة من عليه، فقام الحاكم مقامه؛ كما لو كان حاضرا فامتنع، (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال حاضر (؛ فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب .. أجابه، وينهي سماع بينة) ثبت بها الحق عنده (ليحكم بها ثم يستوفي، أو حكما ليستوفي) مسارعة إلى قضاء الحقوق.