(وشرطه) أي: المزكي (كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل) لئلا يجرح العدل PageV04P465 # وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة، والأصح: اشتراط لفظ شهادة، وأنه يكفي: (هو عدل)، وقيل: يزيد: (علي ولي)، ويجب ذكر سبب الجرح، وتعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة،
===
ويزكي الفاسق، (وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة) لأن الإنسان يخفي عيوب نفسه غالبا، فلا بد من خبرة باطنه، وهذه الأمور تظهر أحوال الشخص.
وأفهم: أنه لا يشترط في الجرح الخبرة الباطنة؛ فإنه لا يقبل إلا مفسرا، قال الرافعي: وظاهر لفظ الشافعي يقتضي: اعتبار التقادم في المعرفة الباطنة، ويشبه أن شدة الفحص كالتقادم، فليس ذكر التقادم للاشتراط، بل لكون الغالب أن الباطن لا يعرف إلا به (¬1).
(والأصح: اشتراط لفظ شهادة) فيقول: (أشهد أنه عدل)، كغيرها، والثاني: لا، بل يكفي (أعلم) و (أتحقق)، وهو شاذ.
(وأنه يكفي: "هو عدل") لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} فأطلق العدالة، فإذا شهد أنه عدل .. فقد أثبت العدالة التي اقتضتها الآية، (وقيل: يزيد: "علي ولي") لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء، وهذا ما حكاه الروياني عن نص "الأم" و"المختصر"، وحكاه ابن الصباغ عن أكثر الأصحاب، ومن قال بالأول .. أول النص، وجعله تأكيدا لا شرطا.
(ويجب ذكر سبب الجرح) فيقول: (هو زان) أو (سارق) ونحو ذلك؛ لأن أسباب الجرح مختلف فيها، فلا بد من البيان؛ ليعمل القاضي باجتهاده.
(وتعتمد فيه) أي: في الجرح (المعاينة أو الاستفاضة) لأنهما يحصلان العلم؛ كما يشهد بالموت والنسب على الاستفاضة.
وأهمل المصنف السماع؛ بأن يسمعه يقذف، وقد ذكره في "المحرر" (¬2). وعلم من اكتفائه بالاستفاضة الاكتفاء بالتواتر من باب أولى، ولا يكفي أن يجرح بناء على خبر عدد يسير يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة. PageV04P466
وتقدم على التعديل، فإن قال المعدل: (عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح) .. قدم، والأصح: أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه: (هو عدل وقد غلط).
===
(وتقدم) بينة الجرح (على التعديل) لأن التعديل بأمر ظاهر، والجرح بأمر باطن، فكانت أقوى؛ لأنها علمت ما خفي على الأخرى.
(فإن قال المعدل: "عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح" .. قدم) لأن مع المعدل والحالة هذه زيادة علم، وتقدم بينة التعديل أيضا فيما إذا شهد بجرحه ببلد ثم انتقل إلى غيره، فعدله آخران فيه؛ لأن العدالة طارئة على الجرح، والتوبة ترفع المعصية، كذا نقله في "البيان" عن الأصحاب (¬1).
قال في "الذخائر": ولا يشترط اختلاف البلدين، بل لو كانا في بلد واختلف الزمان .. فكذلك، قال ابن الصلاح في "فتاويه": وينبغي أن يكون هذا مخصوصا بما إذا كان من عدله عالما بما جرى من جرحه، وإلا .. فقد يكون مستصحبا في ذلك أصل العدم (¬2).
وقال ابن الرفعة: ينبغي أن يخص تقديم بينة التعديل بما إذا تخللت بينهما مدة الاستبراء، وإلا .. لم تقدم، قال الأذرعي: وهو صحيح نص عليه الشافعي، وفي عبارة "الحاوي" إشارة إليه (¬3).
(والأصح: أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه: "هو عدل وقد غلط") فيما شهد به علي، بل لا بد من البحث والتعديل؛ لأن الاستزكاء حق الله تعالى، ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم، والثاني: يكتفى به في الحكم على المدعى عليه بذلك؛ لأن الحق له وقد اعترف بعدالته.