===
الرافعي: وينبغي ألا يفرق بين أن يكون المسافر والمرأة مدعيين أو مدعى عليهما (¬1)، (ما لم يكثروا) فإن كثروا .. لم يقدموا؛ دفعا للضرر عن المقيمين في الأولى.، وعن الرجال في الثانية، فيعتبر السبق والقرعة، والمسافرون بعضهم مع بعض كالمقيمين، فيعتبر السبق، والقرعة، وكذا النسوة.
(ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى) واحدة؛ لئلا يتضرر الباقون؛ لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه، فتسمع دعواه وينصرف، ثم يحضر في مجلس آخر، أو ينتظر فراغ دعاوى الحاضرين، ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر.
ولم يذكر المصنف حكم تقديم المسافر؛ هل يقدم بواحدة أو بالكل، أو يسوى بينه وبين المقيمين؟ وفيه احتمالات للرافعي، والأرجح في "زيادة الروضة": أن دعواه إن كانت قليلة أو خفيفة لا تضر بالباقين إضرارا بينا .. قدم بجميعها، وإلا .. قدم بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر، قال ابن الملقن: ولتطرد هذه الاحتمالات في التقديم بالأنوثة (¬2).
(ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم) لما فيه من التضييق؛ فإنه قد يتحمل الشهادة غيرهم، فإذا لم يقبل .. ضاع الحق.
(وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا .. عمل بعلمه) فإن علم العدالة .. قبله، ولم يحتج إلى تزكية وإن طلبها الخصم، وإن علم الفسق .. رده، ولم يحتج إلى بحث؛ لأنه يراد لمعرفة العدالة والفسق، وهو حاصل.
ومحل هذا: في العدالة في غير أصله وفرعه، أما هما .. ففيهما وجهان في "أصل الروضة" بلا ترجيح (¬3)، ورجح البلقيني: عدم الجواز ما لم تقم عنده بينة بعدالتهما. PageV04P464
وإلا .. وجب الاستزكاء؛ بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه، وكذا قدر الدين على الصحيح، ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده، وقيل: تكفي كتابته، وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل
===
(وإلا) أي: وإن لم يعلم ذلك ( .. وجب الاستزكاء) أي: التزكية، سواء طلب الخصم أم لا، طعن الخصم في الشهود أم لا؛ لأنه حكم بشهادة، فيشترط فيه البحث عن شرطها، وقيل: إنما تجب إذا طلبه الخصم؛ لأنه حقه.
(بأن يكتب ما يتميز به الشاهد) من اسم وكنية إن اشتهر بها، وولاء إن كان عليه ولاء، واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده؛ لئلا يشتبه بغيره، فإن كان مشهورا وحصل التمييز ببعض هذه الأوصاف .. كفى، (والمشهود له) لئلا تكون بينه وبين الشاهد ما يمنع قبول الشهادة له في ولادة ونحوها (¬1)، (وعليه) لئلا يكون بينه وبين الشاهد ما يمنع قبول الشهادة عليه من عداوة ونحوها، (وكذا قدر الدين على الصحيح) لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير، والثاني: لا يكتبه؛ لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته.
(ويبعث به مزكيا) ليعرف حاله، كذا حكي عن نسخة المصنف، وفي "المحرر": ويبعث به إلى المزكي، وهو الصواب؛ لأن المزكي هو المبعوث إليه (¬2).
(ثم يشافهه المزكي بما عنده) فإن كان جرحا .. ستره وقال للمدعي: (زدني في شهودك)، وإن كان تعديلا .. عمل بمقتضاه.
والمراد ب (المزكي) هنا: صاحب المسألة، وسماه مزكيا؛ لأنه ينقل للقاضي التزكية عن المزكين.
(وقيل: تكفي كتابته) مع صاحب المسألة إلى القاضي بما عنده، فيعتمده القاضي، والأصح: أنه لا بد من المشافهة؛ لأن الخط لا يعتمد؛ كما سبق.