===
قولا لا يعرفه، فصارت شهادة بإقرار، فجرى عليها حكم الشهادات.
(والأصح: جواز أعمى)؛ لأن الترجمة تفسير اللفظ، فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة، بخلاف الشهادة، فعلى هذا: يكلف القاضي من حضر السكوت حتى لا يتكلم غير الخصم، والثاني: لا؛ كالشاهد.
(واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) كالمترجم، والثاني: لا يشترط؛ لأن المسمع لو غير .. أنكر عليه الخصم والحاضرون، بخلاف المترجم، وهذا في إسماع كلام الخصم للقاضي، فأما إسماع ما يقوله القاضي وما يقوله الخصم .. فلا يشترط فيه العدد؛ لأنه إخبار محض، قاله القفال، وأقراه (¬1).
(ويتخذ درة للتأديب، وسجنا لأداء حق وتعزير) اقتداء بالفاروق - رضي الله عنه - قال الشعبي: وكانت درة عمر - رضي الله عنه - أهيب من سيف الحجاج.
قال الدميري: وفي حفظي من شيخنا أنها كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ضرب بها أحدا من ذنب، وعاد إليه (¬2)، وفي "أدب القضاء" للقاضي شريح وجهان في تقييد المحبوس إذا كان لجوجا.
(ويستحب كون مجلسه فسيحا) أي: واسعا؛ كيلا يتأذى بضيقه الخصوم (بارزا) أي: ظاهرا؛ ليعرفه من يريده من مستوطن وغريب، وفسره الرافعي: بما لا يكون دونه حجاب، قال في "الروضة": ويكره اتخاذ الحاجب إذا كان ثم زحمة، ولا يكره في أوقات الخلوة على الصحيح (¬3).
(مصونا من أذى حر وبرد) وريح وغبار ودخان؛ كيلا يتأذى به (لائقا بالوقت) فيجلس في الشتاء في كن، وفي الصيف في فضاء، (والقضاء) هذه من زياداته على PageV04P454 # لا مسجدا، ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، وكل حال يسوء خلقه، ويندب أن يشاور الفقهاء،
===
"المحرر"، وكأن المراد به: ما نقلاه عن ابن حربويه وغيره أنه يستحب جلوسه بمرتفع كدكة ونحوها (¬1)، ويوضع له فراش ووسادة؛ ليعرفه كل داخل، ويكون أهيب عند الخصوم، وصرح به الماوردي أيضا قال: ويفعله وإن كان موصوفا بالزهد والتواضع؛ للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة (¬2)، ونص عليه الرافعي؛ كما قاله في "المرشد".
(لا مسجدا) فإنه يكره اتخاذه مجلسا للحكم؛ صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط، وقيل: لا يكره، وبه قال الأئمة الثلاثة؛ كما لا يكره الجلوس فيه للفتوى وتعلم القرآن والعلم، وموضع الكراهة: اتخاذه لذلك، فلو اتفقت قضية أو قضايا وهو في المسجد .. فلا بأس بفصلها، وعلى ذلك حمل ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم، وعن خلفائه في القضاء في المسجد.
(ويكره أن يقضي في حال غضب، وجوع، وشبع مفرطين [وكل حال يسوء خلقه]) (¬3) كالمرض ومدافعة الأخبثين، وشدة الحزن أو السرور؛ لصحة النهي عنه في الغضب (¬4)، وقيس الباقي عليه؛ لأن فهمه وفكره يختل بذلك، فلو قضى .. نفذ حكمه.
(ويندب أن يشاور الفقهاء) لقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} قال الحسن البصري: كان عليه السلام مستغنيا عنها، ولكن أراد أن تصير سنة للحكام.
والمراد ب (الفقهاء) كما قاله جمع من الأصحاب: الذين يجوز لهم الإفتاء، قال الماوردي: لا فاسقا، وفي جواز مباحثته وجهان، وإذا أشكل الحكم .. تكون المشاورة واجبة، وإلا فمستحبة، قاله القاضي الحسين (¬5). PageV04P455
وألا يشتري ويبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل معروف، فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته .. حرم قبولها، وإن كان يهدي ولا خصومة .. جاز بقدر العادة،