(ويدخل وقت الرواتب) التي (قبل الفرض بدخول وقت الفرض، و) التي (بعده بفعله، ويخرج النوعان) أي: الذي قبل الفرض وبعده (بخروج وقت الفرض) لأنهما تابعان له.
نعم؛ يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة بفعل الفرض، ويبقى وقت الجواز.
(ولو فات النفل المؤقت .. ندب قضاؤه في الأظهر) للاتباع، فإنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، متفق عليه (¬2)، وقضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي إلى أن طلعت الشمس، رواه أبو داوود (¬3)، وروى أيضا بإسناد حسن: "من نام عن وتره أو نسيه .. فليصل إذا ذكره" (¬4)، والثاني: لا يقضى؛ كغير المؤقت، والثالث: إن لم يتبع غيره؛ كالعيد والضحى .. قضي؛ لمشابهته للفرائض في الاستقلال، وإن تبع؛ كالرواتب .. فلا. PageV01P316
وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، وهو أفضل مما لا يسن جماعة، لكن الأصح: تفضيل الراتبة على التراويح، وأن الجماعة تسن في التراويح. ولا حصر للنفل المطلق،
===
وخرج ب (المؤقت): ما شرع لسبب عارض؛ ككسوف وتحية، فإنه لا مدخل للقضاء فيه.
نعم؛ لو اعتاد تهجدا ثم فات .. ندب قضاؤه، وكذا إفساد صلاة التطوع غير المؤقت.
(وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما يأتي في أبوابها، (وهو أفضل مما لا يسن جماعة) لتأكد أمرها بمشروعية الجماعة فيها، (لكن الأصح: تفضيل الراتبة على التراويح) لمواظبته عليه السلام عليها، دون التراويح، والثاني: أن التراويح أفضل؛ قياسا على العيد ونحوه مما تستحب فيه الجماعة.
(وأن الجماعة تسن في التراويح) لفعله صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن الصباغ إجماع الصحابة على ذلك (¬1)، وإنما صلاها عليه السلام بعد ذلك فرادى؛ لخشية الافتراض؛ أي: لخشية توهمه، وقد زال ذلك المعنى، والثاني: أن الانفراد فيها أفضل؛ كسائر النوافل، والثالث: إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل، ولم تختل الجماعة بتخلفه .. فانفراده أفضل، وإلا .. فالجماعة، وزاد في "البحر" في هذه الشروط على هذا الوجه: أن يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام (¬2)، وعبارة غيره: أن يقرأ في بيته أكثر، وهذه المسألة أصل الأولى، فلو قدمها .. كان أولى.
(ولا حصر للنفل المطلق) أي: لا حصر لعدده، ولا لعدد ركعات النافلة الواحدة منه؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع، فاستكثر أو أقل" رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬3)، فإن نوى ركعة أو أكثر .. جاز، وإن لم ينو شيئا .. صح، وصلى ما شاء على الأصح. PageV01P317
فإن أحرم بأكثر من ركعة .. فله التشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة. قلت: الصحيح: منعه في كل ركعة، والله أعلم. وإذا نوى عددا .. فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا .. فتبطل. فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا .. فالأصح: أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. قلت: نفل الليل أفضل،
===
(فإن أحرم بأكثر من ركعة .. فله التشهد في كل ركعتين) كما في الفرائض الرباعية، وكذا في كل ثلاث وكل أربع؛ كما قاله في "التحقيق" و"شرح المهذب" (¬1)، وفي وجه: لا يزيد على تشهدين، وقواه في "شرح المهذب" (¬2)، واختاره السبكي، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعا، وإن كان وترا .. لم يجز بينهما أكثر من ركعة.
(وفي كل ركعة) لأن له أن يصلي ركعة ويتحلل عنها، وإذا جاز له ذلك .. جاز له القيام إلى أخرى، (قلت: الصحيح: منعه في كل ركعة، والله أعلم) لأنا لا نجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة، وإذا صلى بتشهد واحد .. قرأ السورة في الركعات كلها، وإن صلى بتشهدين .. ففي القراءة فيما بعد التشهد الأول القولان في الفرائض.