فصل [في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها]
نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه .. فالمذهب: وجوب إتيانه بحج أو عمرة، فإن نذر الإتيان .. لم يلزمه مشي، وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا .. فالأظهر: وجوب المشي،
===
(فصل: نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه .. فالمذهب: وجوب إتيانه بحج أو عمرة) حملا لإطلاقه على البيت الحرام؛ لأنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق، ولا قربة في المشي إلا بنسك، فحمل مطلق النذر عليه، ولم يذكرا في "الشرح" و"الروضة" في هذه الصورة طريقين، وإنما ذكرا فيها وجهين، أو قولين، وصححا عدم الانعقاد؛ لأن المساجد كلها بيوت الله تعالى ولم يقيده بلفظ ولا نية، وإنما ذكرا الطريقين فيما إذا قال: (بيت الله الحرام)، وصححا القطع باللزوم؛ حملا للمطلق على المعهود، وهو القصد بالحج أو العمرة؛ كما لو نذر الصلاة .. فيحمل على الشرعية لا الدعاء، والطريق الثاني: قولان مبنيان على أن النذر يحمل على واجب الشرع أو على جائزه؟ (¬1).
(فإن نذر الإتيان .. لم يلزمه مشي) بل له الركوب قطعا؛ لأن الإتيان لا يقتضي المشي، وكذا لو نذر الذهاب وغيره مما سوى المشي.
(وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا .. فالأظهر: وجوب المشي) لأنه التزام جعله وصفا؛ كما لو نذر أن يصلي قائما، وأن يصوم متتابعا، والثاني: لا يلزمه؛ لأنه لم يجب في جنسه شيء في الشرع، ولا يجب بالنذر.
والخلاف مبني على أن الحج راكبا أفضل أو ماشيا؟ وفيه قولان: أظهرهما عند المصنف: أفضلية الركوب؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم (¬2).
والثاني: أفضلية المشي؛ لزيادة المشقة، وفي الصحيح: أنه عليه الصلاة PageV04P430 # فإن كان قال: (أحج ماشيا) .. فمن حيث يحرم، وإن قال: (أمشي إلى بيت الله تعالى) .. فمن دويرة أهله في الأصح،
===
والسلام قال لعائشة: "أجرك على قدر نصبك" (¬1)، وصححه الرافعي (¬2).
إذا عرف هذا .. فما صححه المصنف من وجوب المشي واضح على تفضيله على الركوب، أما على ما رجحه هو من أفضلية الركوب .. فلا يجب المشي، وهو ما اقتضى كلام "الروضة" في (النوع الثاني من أنواع النذر): ترجيحه، لكنه قال في الكلام على المسألة هنا من "الروضة" بعد موافقته للرافعي على لزوم المشي: الصواب: أن الركوب أفضل وإن كان الأظهر: لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود، والله أعلم. انتهى (¬3).
واعترض: بأنه كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا؟ ! ولئن سلم كونه مقصودا .. فلا يمتنع العدول إلى الأعلى؛ كما في زكاة الفطر، وكما لو نذر الصلاة قاعدا، فصلى قائما.
وإذا أوجبنا المشي .. ففي نهايته طريقان: أصحهما: حتى يتحلل التحللين، وقيل: له الركوب بعد التحلل الأول.
(فإن كان قال: "أحج ماشيا" .. فمن حيث يحرم) لأنه التزم المشي في الحج، وابتداء الحج من وقت الإحرام، قال في "الروضة": سواء أحرم في الميقات أو قبله (¬4).
(وإن قال: "أمشي إلى بيت الله تعالى" .. فمن دويرة أهله في الأصح) لأن قضيته أن يخرج من بيته ماشيا، والثاني: من الميقات؛ لأن المقصود الإتيان بالنسك، فيمشي من حيث يحرم.
وكان ينبغي أن يقول: (بيت الله الحرام)، وإلا .. فمطلق بيت الله لا يوجب شيئا؛ كما سبق. PageV04P431
وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر .. أجزأه وعليه دم في الأظهر، أو بلا عذر .. أجزأه على المشهور وعليه دم. ومن نذر حجا أو عمرة .. لزمه فعله بنفسه، فإن كان معضوبا .. استناب