(أو ليضربنه .. فالبر بما يسمى ضربا) لصدق الاسم، ولا يكفي وضع اليد عليه ورفعها، (ولا يشترط إيلام) لصدق الاسم؛ لأنه يقال: ضربه ولم يؤلمه (إلا أن يقول) أو ينوي ("ضربا شديدا") فيشترط حينئذ؛ للتنصيص عليه.
(وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر) وقرص (ضربا) لأنه لا يتناول ذلك؛ بدليل صحة نفيه عنه، (قيل: ولا لطم ووكز) وهو الضرب بجمع يده على ذقنه؛ كما قاله الجوهري وغيره، وقال الزمخشري: هو الدفع بأطراف الأصابع (¬2)، وكذا رفس وصفع؛ لأنه لا يسمى ضربا عادة، والصحيح: أن الكل ضرب؛ كما PageV04P415 # أو ليضربنه مئة سوط أو خشبة، فشد مئة وضربه بها ضربة، أو بعثكال عليه مئة شمراخ .. بر إن علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل. قلت: ولو شك في إصابة الجميع .. بر على النص، والله أعلم. أو ليضربنه مئة مرة .. لم يبر بهذا.
===
جزما به في (كتاب الطلاق)؛ لأنه يقال: ضربه بيده ورجله وإن تنوعت أسماء الضرب (¬1).
(أو ليضربنه مئة سوط أو خشبة، فشد مئة وضربه بها ضربة، أو بعثكال عليه مئة شمراخ .. بر إن علم إصابة الكل) بأن عاين إصابة كل واحد منها بالضرب؛ بأن بسطها واحدا بعد واحد؛ كالحصير، (أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل) لقوله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} فإن الضغث هو: الشماريخ القائمة على الساق الواحد، ويسمى: العثكال، وهذا وإن كان شرع من قبلنا فقد ورد تقريره في (قصة الزاني الضعيف) كما ذكرناه في (باب الزنا).
وقوله: (ألم الكل) أي: ثقل الكل؛ لأن الألم لا يشترط، وما جزم به من الاكتفاء بالعثكال في مئة سوط نقله في "المهمات" عن جمع كثير من الأصحاب، وقال: إنه الصواب الذي عليه الفتوى، لكن صححا في "الروضة" و"أصلها": أنه لا يبر به؛ لأنها أخشاب لا سياط (¬2).
وجزما بالبر بالعثكال في مئة خشبة، ونقله ابن الصلاح عن الإمام وبعض الخراسانيين، ثم استبعده؛ لأنه يأباه لفظ الخشبة، قال: لكن إن أطلق الخشب على عيدان الشماريخ في عرف قوم .. صح ذلك (¬3).
(قلت: ولو شك في إصابة الجميع .. بر على النص، والله أعلم) عملا بالظاهر وهو الإصابة، وفيه قول مخرج: بأنه لا يبر، وهو الموافق لما تقدم في (حد الزنا).
(أو ليضربنه مئة مرة .. لم يبر بهذا) أي: بالمشدودة والعثكال؛ لأنه جعل العدد PageV04P416 # أو (لا أفارقك حتى أستوفي) فهرب ولم يمكنه اتباعه .. لم يحنث. قلت: الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم. وإن فارقه، أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين، أو أبرأه، أو احتال على غريم ثم فارقه، أو أفلس ففارقه ليوسر .. حنث،
===
للضربات، وكذا لو قال: (مئة ضربة) على الأصح.
(أو: "لا أفارقك حتى أستوفي") حقي منك (فهرب ولم يمكنه اتباعه .. لم يحنث) لأنه حلف على فعل نفسه؛ فلا يحنث بفعل الغريم، (قلت: الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم) لما مر، وهذا استدراك على المفهوم" فإنه قيد عدم الحنث بعدم إمكان اتباعه، فأفهم الحنث عند إمكانه، ووجه مقابله: أنه بالمقام مفارق، كما لو فارق أحد المتبايعين صاحبه وبقي الآخر مع إمكان اتباعه .. فإنه ينقطع خيارهما.
وفرق الأول: بأن التفرق في البيع متعلق بهما جميعا، ولو فارقه بإذنه .. فلا حنث أيضا على الأصح.