(وتصح) اليمين (على ماض) بالإجماع (ومستقبل) لقوله عليه السلام: "والله لأغزون قريشا" (¬2).
ويستثنى: ممتنع الحنث لذاته؛ كقوله: (لا أصعد السماء)، أو (لا أقتل ميتا)، فالأصح: عدم الانعقاد؛ لامتناع الحنث، بخلاف ممتنع البر؛ كقوله: (لأصعدن السماء)، فإن يمينه تنعقد وتجب الكفارة في الحال؛ لإخلاله بتعظيم الاسم وهتك الحرمة، بخلاف ممتنع الحنث.
(وهي مكروهة) في الجملة؛ لقوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}، ولأنه ربما عجز عن الوفاء بما حلف عليه، قال الشافعي رضي الله عنه: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط (¬3) (إلا في طاعة) كالجهاد؛ لحديث: "والله لأغزون قريشا" (¬4).
ويستثنى أيضا: الأيمان الواقعة في الدعاوي إذا كان صادقا .. فإنها لا تكره، وكذا إذا دعت إليها حاجة؛ كتوكيد وتعظيم أمر؛ كما في "الصحيحين": "فوالله لا يمل الله حتى تملوا" (¬5)، وضابطه: الحاجة إلى اليمين.
(فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام .. عصى) باليمين (ولزمه الحنث وكفارة) لأن الإقامة على هذه الحالة معصية، (أو ترك مندوب) كالنوافل (أو فعل PageV04P394 # مكروه .. سن حنثه وعليه كفارة، أو ترك مباح أو فعله .. فالأفضل: تركه، وقيل: الحنث. وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز، قيل: وحرام. قلت: هذا أصح، والله أعلم
===
مكروه) كالتفات في الصلاة ( .. سن حنثه وعليه كفارة) لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن سمرة: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها .. فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" متفق عليه (¬1).
واليمين على فعل المكروه مكروهة.
(أو ترك مباح أو فعله) كدخول دار، وأكل طعام ( .. فالأفضل: تركه) لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}، (وقيل: الحنث) أفضل؛ لأن في المقام تغييرا لموجب الشرع، ولينتفع المساكين بالكفارة.
(وله) أي: للحالف بعد اليمين (تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز) لحديث: "فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح (¬2)، وهو في "الصحيحين" بالواو؛ كما مر (¬3)، ولأنه حق مالي وجب بسببين، فجاز تعجيله بعد وجود أحدهما؛ كالزكاة قبل الحول.
نعم؛ الأولى ألا يكفر حتى يحنث خروجا من خلاف أبي حنيفة.
أما الصوم: فيمتنع تقديمه على الحنث على الصحيح؛ لأنه عبادة بدنية، فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة؛ كصوم رمضان، ولا خلاف في امتناع تقديمها على اليمين.
(قيل: وحرام، قلت: هذا أصح، والله أعلم) أي: إذا كان الحنث بارتكاب حرام؛ كما لو حلف لا يزني .. فهل له التكفير بالمال قبله؟ وجهان: صحح في "المحرر": المنع؛ لأنه يتطرق به لارتكاب محظور، والتعجيل رخصة؛ فلا تليق بالعاصي، وصحح المصنف هنا، وفي "الروضة": الجواز، وصححه الرافعي في PageV04P395 # وكفارة ظهار على العود، وقتل على الموت، ومنذور مالي.