وتصح المسابقة على خيل، وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر، لا طير وصراع في الأصح، ...
===
(وتصح المسابقة على خيل) وإبل؛ للحديث المار (¬1).
(وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لعموم قوله عليه السلام: "خف، أو حافر" (¬2)، قال الإمام: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر، ولا فائدة فيه غير قصد التعميم (¬3)، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكر والفر، ولا يقاتل عليها غالبا.
(لا طير وصراع في الأصح) لأنها ليست من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير .. فللحاجة إليها في الحرب؛ لأنها تحمل الأخبار، وأما في الصراع .. فلأن فيه إدمانا وقوة.
وقد صارع عليه السلام ركانة على شياه، كما رواه أبو داوود في "مراسيله" (¬4).
وأجاب الأول عنه: بأنه أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم .. رد عليه غنمه، والخلاف فيما إذا كان عوض، فإن لم يكن .. جاز قطعا.
وقيل: يحرم الصراع مطلقا؛ لأنه يهيج العداوة، حكاه البغوي (¬5).
ولا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض على الأصح، ويجوز بلا عوض؛ لأنه عليه السلام تسابق هو وعائشة رضي الله عنها (¬6). PageV04P377
والأظهر: أن عقدهما لازم لا جائز، فليس لأحدهما فسخه، ولا ترك العمل قبل شروع وبعده، ولا زيادة ونقص فيه، ولا في مال. وشرط المسابقة: علم الموقف والغاية، وتساويهما فيهما،
===
(والأظهر: أن عقدهما) أي: المسابقة والمناضلة (لازم لا جائز) كا لإجارة، والثاني: جائز كالجعالة، قال الأذرعي: والقولان إذا كانت بعوض، وإلا .. فجائزة قطعا. انتهى، ومحلهما في العوض في حق من التزم المال، فأما من لم يلتزم شيئا وقد يغنم .. فجائز في حقه قطعا.
(فليس لأحدهما فسخه) لأن هذا شأن العقد اللازم.
نعم؛ لو بان بالعوض المعين عيب .. ثبت حق الفسخ؛ كما في الأجرة.
(ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) سواء كان مفضولا أم فاضلا، وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، فإن لم يمكنه ذلك .. كان له الترك؛ لأنه حق نفسه.
(ولا زيادة ونقص فيه) أي: في العمل، (ولا في مال) أي: في المال الملتزم بالعقد؛ كالإجارة إلا أن يفسخا العقد، ويستأنفا عقدا، هذا كله تفريع على قول اللزوم، وعلى قول الجواز: يجوز جميع ذلك.
(وشرط المسابقة: علم الموقف) الذي يبتدئان بالجري منه، (والغاية) التي يجريان إليها؛ لأنه عليه السلام سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين غيرها من الثنية إلى مسجد بني زريق، متفق عليه (¬1).
فإن لم يعيناهما، وشرط المال لمن سبق حيث سبق .. لم يجز؛ كما صرح به في "المحرر" (¬2).
(وتساويهما فيهما) أي: تساوي المتسابقين في الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته .. لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس، وجودة جري الدابة، ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة؛ لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس، ولا لفراهة الفرس. PageV04P378
وتعيين الفرسين ويتعينان، وإمكان سبق كل واحد، والعلم بالمال المشروط
===
(وتعيين الفرسين) لأن المقصود امتحان الفرس؛ ليعرف سيره، والتعيين يكون بالإشارة إليهما، ويكتفى بوصفهما في الذمة على الأصح في "أصل الروضة" (¬1)، وقال الرافعي في "التذنيب": إنه الأوجه، كما يقوم الوصف في السلم مقام الإحضار، وقيل: لا يكفي الوصف، وهو ظاهر كلام "الكتاب" تبعا ل "أصله"؛ لأن المعول في المسابقة على أعيانها.