(ولو وجد طعام غائب .. أكل) لدفع الإضرار (وغرم) مراعاة لحق الغير، (أو حاضر مضطر .. لم يلزمه بذله، إن لم يفضل عنه) بل هو أولى؛ إبقاء لمهجته إلا أن يكون الطالب نبيا، فيلزمه بذله وإن لم يستدعه منه، ويتصور هذا في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، أو الخضر على القول بحياته ونبوته، فإن فضل عنه شيء .. لزمه بذله وإن احتاج إليه في أثناء الحال على الصحيح.
(فإن آثر مسلما .. جاز) بل يستحب؛ لقوله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}.
واحترز بالمسلم: عن الكافر، فلا يؤثره وإن كان ذميا، وكذا البهيمة.
(أو غير مضطر .. لزمه إطعام مضطر مسلم، أو ذمي) أو مستأمن ولو كان يحتاج إليه في أثناء الحال على الأصح، للضرورة الحالية.
(فإن منع) المالك من إطعامه ( .. فله) أي: للمضطر (قهره) على أخذه (وإن قتله)، ويكون مهدرا، وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه .. فعليه PageV04P372 # وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا .. فبنسيئة، فلو أطعمه ولم يذكر عوضا .. فالأصح: لا عوض. ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا .. فالمذهب: أكلها، والأصح: تحريم قطع بعضه لأكله
===
القصاص، وإن منع منه الطعام فمات جوعا .. فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا.
(وإنما يلزمه) يعني: المالك الإطعام (بعوض ناجز إن حضر، وإلا .. فبنسيئة) ولا يلزمه البذل مجانا على الصحيح؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكما يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم .. يجب لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير.
(فلو أطعمه ولم يذكر عوضا .. فالأصح: لا عوض) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر، والثاني: يلزمه؛ لأنه خلصه من الهلاك بذلك، فيرجع عليه بالبدل؛ كما في العفو عن القصاص، كذا في "الرافعي" (¬1)، لكن الصحيح في (الجنايات): أنه إذا عفا مستحق القصاص ولم يذكر مالا .. لا شيء له.
(ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره) والغير غائب أو حاضر، ولم يبعه إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل، (أو محرم ميتة وصيدا .. فالمذهب: أكلها) لأنها حق الله تعالى ولا عوض فيها، بخلاف طعام الغير والصيد، وقيل: يأكل طعام الغير؛ لأنه حلال العين، وقيل: يتخير بينهما في الصورتين، وفي قول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد وأغلظ؛ لأنه يتأبد ويعم المحرم وغيره، بخلاف تحريم الصيد.
والخلاف في الثانية - كما قاله أبو علي الطبري، وابن أبي هريرة - مبني على الخلاف في أن ما يذبحه المحرم هل يصير ميتة؟ إن قلنا: نعم؛ وهو الجديد .. أكل الميتة قطعا، وإلا .. فقولان، قال الماوردي: والخلاف إذا كانت الميتة غير ميتة آدمي، فإن كانت .. لم يأكل إلا الصيد قطعا (¬2).
(والأصح: تحريم قطع بعضه لأكله) لأنه قطع لحم حي قد يتوقع منه الهلاك، PageV04P373 # قلت: الأصح: جوازه، وشرطه: فقد الميتة ونحوها، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم، والله أعلم.
===
وكقطعه من غيره، (قلت: الأصح: جوازه) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل، فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة، وهذا ما رجحه في "الشرح الصغير"، وقال في "الكبير": يشبه أن يكون أظهر، وأطلق تصحيحه في "أصل الروضة" (¬1).
(وشرطه) أي: قطع بعضه لأكله (فقد الميتة ونحوها) فإن وجد شيئا يأكله .. حرم قطعا، (وأن يكون الخوف في قطعه أقل) من الخوف في ترك الأكل، فإن كان مثله أو أكثر .. حرم قطعا.