(وبقر وحش وحماره) لأنها من الطيبات، وفي "الصحيحين": أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الوحشي (¬3).
(وظبي) بالإجماع.
(وضبع) لحديث: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم .. ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل" رواه الحاكم من حديث جابر، وقال: صحيح الإسناد (¬4)، ولأن نابه ضعيف لا يتقوى ولا يعيش به، وقيل: إنه من أحمق الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يصاد.
(وضب) لأنه أكل بحضرته الكريمة، وقال: "لا آكله، ولا أحرمه" متفق عليه (¬5).
(وأرنب) لأنه عليه السلام (أكل منه) كما أخرجه البخاري (¬6).
(وثعلب) لأنه من الطيبات، ونابه ضعيف. PageV04P363
ويربوع وفنك وسمور، ويحرم بغل وحمار أهلي، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؛ كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب، وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح
===
(ويربوع) لأن العرب تستطيبه، ونابه ضعيف.
(وفنك، وسمور) وسنجاب، وقاقم، وحوصل؛ إلحاقا لهم بالثعلب، والفنك بفتح الفاء والنون: دابة يفترى جلدها، والسمور بفتح السين، وتشديد الميم، قال ابن درستويه: هو دابة برية مثل السنور يتخذ من جلدها الفراء؛ للينها، وخفتها، ودفائها، وحسنها، وهو أعجمي معرب، ووقع في "تهذيب اللغات": أنه طائر معروف (¬1)، واستغرب.
(ويحرم بغل) لتولده بين حرام وحلال؛ فإن تولد بين فرس وحمار وحش .. حل بلا خلاف.
(وحمار أهلي) للنهي عن الحمر الأهلية، متفق عليه (¬2).
(وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير؛ كأسد، ونمر، وذئب، ودب، وفيل، وقرد، وباز، وشاهين، وصقر، ونسر، وعقاب) وجميع جوارح الطير؛ للنهي عن كل ذي ناب من السباع في "الصحيحين" (¬3)، وعن كل ذي مخلب من الطير في "مسلم" (¬4).
والمراد بذي الناب - كما قاله الشافعي -: هو الذي يعدو على الحيوان بنابه طالبا غير مطلوب.
(وكذا ابن آوى، وهرة وحش في الأصح) أما ابن آوى .. فلأنه مستخبث، وأما الهرة الوحشية .. فلأنها تعدو بنابها، ووجه الحل في ابن آوى: أن نابه ضعيف، وفي الهرة: القياس على الحمار الوحشي، وكان الأولى: إطلاق الهرة بأن في الأهلية وجها أيضا بالحل. PageV04P364
ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار، وكذا رخمة وبغاثة، والأصح: حل غراب زرع،
===
(ويحرم ما ندب قتله، كحية، وعقرب، وغراب أبقع، وحدأة، وفأرة، وكل سبع ضار) لقوله عليه السلام: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" متفق عليه (¬1)، وفي رواية ل "مسلم": "الغراب الأبقع" (¬2).
والمعنى فيه: أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته، ومنع من اقتنائه، ولو أكل .. لجاز اقتناؤه، والأبقع: الذي فيه سواد وبياض، وتقييده الغراب بالأبقع يوهم حل غيره، وليس كذلك، فإن الغراب الأسود الكبير حرام على الأصح؛ لأكله الميتة.
(وكذا رخمة) لخبث غذائها، (وبغاثة) كالحدأة، وهي: طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة، وأوله يجوز فيه الحركات الثلاث.
(والأصح: حل غراب زرع) وهو أسود صغير يقال له: الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين، لأنه مستطاب يأكل الزرع، فأشبه الفواخت، والثاني: أنه حرام؛ لأنه من جنس الغربان قال في "أصل الروضة": الغربان أنواع فذكرها ثم قال: ومنها غراب صغير أسود أو رمادي، وهو حرام على الأصح، وكذا العقعق. انتهى (¬3)، وهو غير مطابق لكلام الرافعي؛ فإن كلامه يقتضي ترجيح حله، فإنه صحح حل غراب الزرع ثم قال: ومنها غراب صغير أسود أو رمادي، وقد يقال له: الغداف الصغير، وفيه وجهان كالوجهين في النوع الذي قبله، وأجري الوجهان في العقعق، لكن في "التهذيب": أن الأصح: أنه حرام. انتهى (¬4)، ومراده بأن الأصح أنه حرام: العقعق، كما هو صريح كلام "التهذيب"، لا كما ظنه في "الروضة"، وقال في "المهمات": إن الذي وقع في "الروضة" غلط (¬5). PageV04P365