كتاب الأطعمة
حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح، وقيل: لا، وقيل: إن أكل مثله في البر .. حل، وإلا .. فلا، ككلب وحمار
===
(كتاب الأطعمة)
هي: جمع طعام، والمراد: بيان ما يحل أكله وشربه من المطعوم والمشروب.
والأصل في الباب: آيات؛ منها: قوله: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} أي: ما تستطيبه أنفسكم.
(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء، وعيشه خارجه كعيش المذبوح (السمك منه حلال كيف مات) سواء بسبب ظاهر؛ كصدمة حجر، أو انحسار ماء، أو مات حتف أنفه طافيا أو راسيا؛ لما سلف في (كتاب الصيد والذبائح).
(وكذا غيره) أي: غير السمك (في الأصح) لإطلاق قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} وقوله عليه السلام: "الحل ميتته" (¬1)، وكلامه صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره، وهو مخالف لتصحيح " الروضة" و"أصلها": أن السمك يقع على جميعها (¬2)، ولهذا أول قوله: (وكذا غيره) مما ليس على صورته، ويشهد له قول "الروضة": ما ليس على صورة السمك المشهورة (¬3).
(وقيل: لا) لأنه عليه السلام خص السمك بالحل في قوله: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬4)، فيبقى ما سواهما داخلا تحت تحريم الميتة، (وقيل: إن أكل مثله في البر) كالبقرة، والشاة ( .. حل، وإلا) أي: وإن كان لا يؤكل ( .. فلا) يحل (ككلب وحمار) وخنزير؛ اعتبارا لما في البحر بما في البر، ولأن الاسم يتناوله فأجري عليه حكمه، فعلى هذا: لو وجد ما لا نظير له في البر .. حل؛ لحديث PageV04P361 # وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية .. حرام، وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل
===
العنبر المشهور في الصحيح (¬1)، وتمثيله بالحمار تبع فيه "المحرر" (¬2)، وليس في "الشرح"، وحكاه في "زيادة الروضة" عن صاحبي "الشامل" و"التهذيب" وغيرهما (¬3)، ونازعه البلقيني في النقل عن "الشامل" وقال: إن الذي في "التهذيب" شذوذ، والصواب: إلحاقه بالوحشي؛ لأنه وحشي أيضا، فإلحاق الوحشي بالوحشي أولى وإذا حكمنا بحل ما ليس على صورة السمك .. لم تشترط فيه الذكاة على الأصح.
(وما يعيش في بر وبحر؛ كضفدع، وسرطان، وحية .. حرام) لأنه مستخبث وفيه ضرر، وقد صح النهي عن قتل الضفدع (¬4)، والمنهي عن قتله محرم.
واحترز بالمثال: عن البط، والإوز؛ فإنه يعيش فيهما، وهو حلال قطعا، وسائر ذوات السموم كالحية، وكذا التمساح؛ للخبث والضرر.
هذا حاصل كلام "الروضة" و"أصلها" (¬5)، وقال في "شرح المهذب": الصحيح المعتمد: أن جميع ما في "البحر" يحل ميتته إلا الضفدع، وما ذكره الأصحاب، أو بعضهم من السلحفاة، والحية، والنسناس محمول على ما يكون في غير البحر (¬6).
(وحيوان البر يحل منه الأنعام) بالإجماع، وهي الإبل، والبقر، والغنم، (والخيل) لما في "الصحيحين" عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل) (¬7). PageV04P362
وبقر وحش وحماره، وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب
===
وروى الإمام أحمد: (أنه أكل في بيته) (¬1).
وأما حديث خالد في النهي عن أكلها .. فقال الإمام أحمد وغيره: منكر، وقال أبو داوود منسوخ (¬2).
وأما الاستدلال على تحريمها بقوله تعالى: {لتركبوها وزينة}، ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان .. فرده البيهقي وغيره بأن الآية مكية بالاتفاق، ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من الآية تحريما، لا للحمر ولا لغيرها، فإنها لو دلت على تحريم الخيل .. لدلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها، بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت.